ضحايا الجرائم الإلكترونية من الأفراد تختلف حسب نوع الجريمة، فالأصغر سنًا هم الأكثر تعرضًا للجرائم المتعلقة بتطبيقات الهواتف المحمولة، والأكبر سنًا يتعرضون لجرائم الابتزاز وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.
هذا ما كشف عنه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، برئاسة الدكتورة هالة رمضان، فى حلقة نقاشية حول المعوقات الفنية والقانونية فى الكشف عن بعض الجرائم الإلكترونية، رأستها الدكتورة نادية جمال الدين، أستاذة بحوث المخدرات بالمركز، وتناولت دراسة القضايا المطروحة على الساحة ورصد المشكلات، من أجل اقتراح حلول علمية رصينة، وذلك بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين فى مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية من مصلحة الطب الشرعى، ومحكمتى الاستئناف والنقض، ووزارة البحث العلمى، والبنك المركزى.
وكشفت الحلقة عن أن سلوك مستخدمى الهواتف الذكية له دور كبير فى تسهيل مهمة القراصنة على اختراق هواتفهم، وناقشت عددا من المحاور المهمة تتمثل فى المعوقات الفنية لكشف الجرائم الإلكترونية، والأنماط الاحتيالية على نظم المدفوعات المختلفة، والقواعد القانونية الجنائية التى تحكم الجريمة الإلكترونية، وكيفية اصطياد ضحايا هذه الجرائم.
وخلال المناقشات، أشار دكتور حسام الدين مصطفى، مدير عام التدريب الفنى لخبراء أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعى، إلى أن الإشكالية الأولى التى تواجهها عملية الكشف عن الجرائم الإلكترونية هى الحاجة لصياغة تعريف موحد لهذه النوعية من الجرائم، بالإضافة إلى توصيف الجريمة الإلكترونية بشكل دقيق، وكيفية التعامل مع الأدلة والأجهزة التقنية فى أثناء عمليات الفحص وصياغة النتائج بعد الفحص.
وأكد المهندس أحمد السيد، رئيس وحدة التحول الرقمى والتنمية المستديمة بوزارة البحث العلمى، ضرورة الحرص على عدم مشاركة المعلومات الشخصية من خلال تطبيقات الهواتف ومواقع التواصل.
وأوضح مصطفى خضر، نائب مدير عام قطاع الأمن بالبنك المركزى، أن جرائم الاحتيال المصرفى فى عصر التحول الرقمى أصبحت شكلا من أشكال الجريمة المنظمة على مستوى العالم، خاصة مع اتساع منظومة الشمول المالى والدفع الإلكترونى، فضلًا عن وجود صعوبة فى تحديد هوية المجرم الإلكترونى، سواء فى عمليات التزوير أو استنساخ كروت الدفع الإلكترونية.
وفيما يتعلق بالقواعد القانونية الجنائية التى تحكم الجريمة الإلكترونية، عرف المستشار الدكتور أحمد محمد عبد القادر، مدير المكتب الفنى لمحكمة النقض، الجريمة الإلكترونية بأنها جميع الأفعال المخالفة للقانون والشريعة التى ترتكب بواسطة الحاسب الآلى من خلال شبكة الإنترنت، موضحًا أن الجريمة الإلكترونية هى جريمة ناعمة تنفذ بسرعة وصعبة الإثبات، مضيفا أنه كان من الضرورى تكاتف جميع الجهود لمواجهة هذا النوع من الجرائم، لذلك صدر القانون رقم (175) لسنة 2018 لمكافحة جرائــــم تقنيــــة المعلومــــات، والمعـــروف إعلاميًا بقانـــون جرائم الإنترنت.
وفى إطار مناقشة المعوقات القانونية للتحقيق فى الجرائم المعلوماتية، لخص المستشار محمد الشهاوى، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، أهم المعوقات فى عدم وضوح التعريفات الفنية والتقنية فى مواد القانون، بالإضافة إلى وجود عقوبات رادعة فى بعض الجرائم دون الجرائم الأخرى، واقترح تحديد التعريفات وتصنيف الجرائم فى مواد قانون مكافحة جرائم الإنترنت. وأوصى المشاركون بضرورة الاهتمام بدراسة الجانب النفسى والاجتماعى لخصائص مرتكبى الجرائم الإلكترونية، لوضع توصيف علمى لهم، كما أكدوا الحاجة الملحة لتوعية مستخدمى الهواتف الذكية والكمبيوتر، بضرورة مراعاة قواعد الخصوصية، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية عبر الإنترنت، فضلا عن إجراء مزيد من الدراسات والبحوث عن الأبعاد المختلفة لموضوع الجرائم الإلكترونية.
رابط دائم: