رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الثقافة القانونية.. طريق المجتمعات المتقدمة

سعاد طنطاوى

يوميا تواجهنا العديد من المشكلات التى تتعلق بحياتنا، ويكون فيها اتخاذ قرار حاسم هو الفيصل، سواء بالحل،  وهو اقصى ما يتمناه أى صاحب مشكلة، أو بالتعقيد وما يصاحبه من «الجرجرة» فى المحاكم، والسبب فى ذلك هو افتقادنا الثقافة القانونية، التى بسببها  تكدست وتراكمت القضايا فى المحاكم. 

خالد راشد، نقيب المحامين الأسبق بالمنوفية، أوضح أن القانون هو المرجع الأساسى عند ظهور المشكلات التى تتعلق بمختلف نواحى الحياة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الإدارية، حيث أصبحت جميع المجالات الآن ينظمها ويحكمها القانون، ولذلك فإن الثقافة القانونية هى أشمل أنواع الثقافات، لأنها مشتركة فى كل شيء من حولنا، وتخاطب أطياف المجتمع المختلفة فى جميع نواحيه الحياتية.

وذكر خلال ندوة «الثقافة القانونية واهميتها فى حياة المواطن المصرى» التى نظمها المجمع الإعلامى بشبين الكوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع مجلس المدينة، أن نسبة القضايا فى المحاكم فى زيادة مستمرة، نتيجة جهل المواطن بالقوانين، فى حين أن المشرع أوجب الثقافة القانونية، موضحا أنه قد يتم عذر الشخص على عدم إلمامه ببعض أنواع الثقافات، لأنه ليس هناك مسئولية عليه من عدم معرفته بتلك الثقافات، على عكس الثقافة القانونية التى أوجب القانون على الشخص الإلمام بها، وبذلك لا يوجد لديه عذر بعدم المعرفة بالقانون عندما يُساءل قانونيا.  

وأكد راشد أنه لا عذر بعدم معرفة القانون، فإذا كان الأمر كذلك، فإنه ينبغى على كل شخص أن يُلم بالقدر الكافى من الثقافة القانونية التى تجعله يتصرف بالشكل الصحيح فيما يتعلق بحقوقه، وأيضا فيما يتعلق بقيامه بواجباته، لاسيما لو كان  شخصا مسئولا عن اتخاذ القرارات داخل مؤسسة أو فى منظومة عمله، بحيث يكون لهذه القرارات آثار على سير عمل المؤسسة، فينبغى أن تكون القرارات مأخوذة بالشكل القانونى الصحيح، الذى يحمى المؤسسة من المخاطر المالية والقضائية.  وقال إن معرفة المواطن  بالقوانين حتمية، لأنها تحميه هو نفسه وممتلكاته من اى محاولة للتعدى وسلب حقوقه، فالقوانين قواعد ملزمة تتضمن الأوامر والنواهى فى كل نواحى الحياة، وهدفها الاساسى تنظيم حياة الإنسان وحفظ حقوقه وتحقيق العدالة بين المواطنين. 

وأضاف نقيب المحامين الأسبق بالمنوفية، أن هناك مسئولية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى ومنظمات المجتمع المدنى فى كل ربوع مصر، فى المساهمة فى نشر الثقافة القانونية بين افراد المجتمع، لأنها السمة الأساسية لاى مجتمع متقدم. وشدد على دور مجلس النواب فى سن القوانين وطرح مسودات القوانين للحوار المجتمعى قبل الموافقة عليها. 

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق