رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

«الرى» تنتفض ضد هدر المياه

إسلام أحمد فرحات
«الرى» تنتفض ضد هدر المياه - ري الأراضي

جهود حثيثة تقوم بها الدولة لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، وتحقيق الإدارة المثلى والعدالة فى توزيع وتوصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكميات المطلوبة وفى المواعيد المحددة، خلال موسم أقصى الاحتياجات «الزراعات الصيفية». 

وزارة الموارد المائية والرى، بدأت، من جانبها، فى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من جميع أشكال الهدر للمياه المتاحة، شملت منع أى تجاوز فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، خاصة التوسع فى مساحات زراعات الأرز عن المساحات المحددة لزراعته للموسم الحالى فى 9 محافظات، بمساحة  724 ألفا ومائتى فدان فقط، وكذلك تقليل مساحات زراعات الموز والقصب، خاصة فى الأراضى الصحراوية.وتضمنت الإجراءات الحفاظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه، وترشيد الاستهلاك لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين.

الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل أول وزارة الري، أكد أنه تمت الموافقة على زراعة مساحة 200 ألف فدان إضافية من سلالات الأرز الموفرة للمياه، مثل الأرز الجاف وبالتبريد، وزراعة 150 ألف فدان أخرى على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا، وكذلك التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة، لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى، وتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فورى على المزارعين المخالفين، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى من الزراعات المخالفة بشكل فورى، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.  

ويقول المهندس شحتة ابراهيم، رئيس مصلحة الري، إن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه وأكثرها إجهادا للشبكة القومية للرى والصرف،  حيث إن التوسع فى مساحات من الأرز بالمخالفة، ينعكس سلبا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف. 

وتوضح الدكتورة ايمان السيد، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، أن الإجراءات الحالية للوزارة لترشيد الاستهلاك المائى تعتمد على تعميم نظم تطوير وتحديث الري، الذى ينفذ على مساحة 4 ملايين فدان فى الأراضى القديمة والجديدة، وفقا لآليات وتوقيتات محددة، مع تقديم جميع أشكال الدعم والتوعية للمزارعين بأهمية وإيجابيات وفوائد التحول من الرى بالغمر الى الرى الحديث.

ويأتى على رأس تلك الفوائد، كما يوضح المهندس عماد محمود، مدير إدارة الاستخدامات المائية بوزارة الري، زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 30٪، وكذلك توفير المياه بنسبة تصل إلى 40٪ من مياه الرى المستهلكة فى رى المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى العديد من الفوائد الأخرى، ومنها توفير الأسمدة والمبيدات الضارة، كما يسهم أيضا فى رفع جودة المحاصيل، وخفض تكاليف التشغيل، وزيادة ربحية المزارع، ومؤكدا أن نظم الرى الحديثة تصلح لجميع الأراضى الزراعية القديمة والجديدة.

فيما يؤكد الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، أن الحكومة تعمل على تقديم أفضل السبل لتقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، لافتا الى التنسيق والتعاون بين المسئولين بوزارتى الرى والزراعة، لإنجاح مشروع  تطوير الرى.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق