رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

الحماية القانونية للمستهلك ضد تداعيات «كورونا»

يكتبه - مـريــد صبــحى

أستغلت مجموعة من ضعاف النفوس أزمة انتشاروباء كورونا فى البلاد، للاتجار بالازمة واكتساب المال بطرق غير مشروعة، مستغلين احتياج المواطنين الملح لبعض السلع المهمة خاصة المستلزمات الطبية، وأدوات الوقاية مثل الكمامات، مما يتطلب إعمال القانون لوضع حد لهذه الممارسات التى تزيد من وطأة الازمة؛ ويعطى الحق لجهاز حماية المستهلك الذى يملك حق الضبطية القضائية، وفقا لقرار وزير العدل فى مصادرة هذه السلع، وإحالة الامر الى النيابة العامة للتحقيق.

هكذا يقول الدكتور محمد القاضى أستاذ القانون المدنى – كلية الحقوق – جامعة فاروس، مشيرا الى أن جهاز حماية المستهلك وفقا للمادة- 51- من القانون له الحق فى دخول جميع الاماكن المخصصة للبيع أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وأخذ عينات من تلك المنتجات وفحصها وتحليلها فى المعامل المختصة بذلك، للتاكد من صلاحيتها للاستخدام، ومطابقتها للمواصفات، لقد تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية من هذا القانون حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة فى منتجاته وفقاً للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد، كما ألزمته بأن يضع على السلع كافة البيانات المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج أو المستورد، وتاريخ الانتاج، ومدة الصلاحية، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.


الدكتور محمد القاضي

كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها فى حالة حدوثها.

حق التعويض عن المنتجات الضارة

ولذلك يجب أن يعلم مستغلو الازمات بأن قانون حماية المستهلك أعطى الحق للمضرور فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به، أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات اذا أصابه منها ضرر، كما يحق للمستهلك رفع الدعاوى القضائية بإجراءات سريعة و ميسرة غير المتبعة فى الأحوال العادية. كما أن قانون حماية المستهلك حذر فى المادة - 8 - منه كل من تسول له نفسه حظر المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأشد العقاب. أما بالنسبة لمستغلى هذه الازمات برفع اسعار السلع وأدوات الوقاية من الوباء، فإن جهاز حماية المستهلك يتلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها من المستهلكين وجمعيات حماية المستهلك والتحقيق فيها، وإحالة من يثبت تورطهم الى جهات التحقيق لتطبيق القانون وتوقيع العقاب الرادع.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق