تعكف الهيئة العامة المصرية للثروة حاليا على تقييم عروض الشركات العالمية التى تقدمت لمزايدة البحث عن الخامات والمعادن التى طرحتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، تمهيدا لإعلان الشركات الفائزة خلال الفترة القريبة المقبلة. وشهدت المزايدة إقبالا كبيرا من جانب الشركات الكبرى من أجل الفوز بالبحث عن 10 خامات تعدينية رئيسية هى الحديد والبوتاسيوم والفوسفات والنحاس والفلسبار والرمال البيضاء والرصاص وزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر.
وقال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إن الوزارة تبنت أسسا ومعايير جديدة للاستثمار فى مجال استخراج الخامات التعدينية واستغلالها سيكون الاولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية المقدمة التى تشمل تصنيع هذه الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة.
وأوضح أن أهم هذه الأسس عدم بيع الخامات المستكشفة أو تصديرها فى صورتها الأولية كما كان يجرى فى السابق الامر الذى كان يحرم الدولة من الاستفادة بثرواتها التعدينية.
وأكد الملا فى تصريحات لـ «الأهرام» أن المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية فى المزايدة التى جرى طرحها فى نوفمبر الماضى هو وجود خطة واضحة لإقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستجعل من تصنيع الخامات التعدينية نهجا رئيسيا للعمل والاستثمار فى هذا القطاع الحيوي، الأمر الذى يسهم فى تلبية احتياجات المصنعين المحليين من الخامات التعدينية التى تدخل فى العديد من الصناعات أو تصدير هذه الخامات فى صورة منتجات ذات قيمة مضافة عالية الامر الذى يضاعف فى الحالتين حجم الاستفادة من الثروات التعدينية ويساعد على تحقيق مزايا مهمة للأنشطة الصناعية والتجارية وتعظيم مساهمة التعدين فى الناتج القومى.
وأشار إلى أن هذه المعايير تم اعتمادها لأول مرة وتجسد الفكر الاستثمارى الجديد الذى تم تطبيقه فى قطاع التعدين عبر النماذج الجديدة وتطوير الإجراءات الخاصة بالاستثمار والتراخيص، مما شجع المستثمرين على التقدم، إلى جانب النهج الجديد الذى تم تطبيقه وفق أحدث الأساليب فى الترويج للمزايدة ومنها الخرائط الاستثمارية الرقمية، الأمر الذى شكل حافزا اضافيا حفز المستثمرين على المشاركة وعزز من سرعة وسهولة اتخاذ قرارات الاستثمار فى مصر. وأوضح أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف وضع خطة مستقبلية قوية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والدعم الحكومي، للوصول بصادرات التعدين إلى ١٠ مليارات دولار بحلول عام ٢٠٤٠، كما نخطط لإسناد أكثر من ٢٠٠ منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.
وأوضح أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر، مشيراً إلى تبنى نظم وممارسات معمول بها عالميا بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح، مؤكدا أهمية النظم والممارسات الجديدة فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.
وأوضح الملا أن كافة هذه الإصلاحات تسعى إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانى وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج.
رابط دائم: