رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

نحو الحرية
أرض سد النهضة سودانية وليست إثيوبية

تتنصل إثيوبيا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان فى نهر النيل وتدعى أنها اتفاقيات فى زمن الإرث الاستعماري، وهذه مغالطة صريحة، فالحدود الحالية للدولة الإثيوبية وحقوق مصر والسودان المائية حددتها نفس هذه الاتفاقيات وهى وجهان لعملة واحدة ومعنى إنكار إثيوبيا حقوقهما المائية فإن هذا يفرض عليهما عدم الاعتراف بالحدود الحالية للدولة الإثيوبية خاصة اتفاقية عام 1902، التى انتقلت بموجبها أراض سودانية إلى الدولة الإثيوبية وكانت مصر والسودان تحت الاحتلال البريطاني، بينما كانت إثيوبيا دولة مستقلة.

نصت المادة الثالثة من معاهدة 1902 بشأن استخدام مياه النيل: اتفق الإمبراطور مينيليك الثاني، ملك ملوك إثيوبيا، مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية على عدم إنشاء أو السماح بأى بناء على النيل الأزرق وبحيرة تانا، أو السوباط، يمنع تدفق المياه لمصر والسودان إلا بعد الاتفاق مع بريطانيا ومصر والسودان. ومع ذلك، فإن النسخة الأمهرية من المعاهدة لم تلزم إثيوبيا بالحصول على إذن من بريطانيا. ولوحت الخرطوم الجمعة الماضى بالانسحاب من اتفاقية 1902 لترسيم الحدود إذا استمرت إثيوبيا فى تعنتها، ويعنى هذا الانسحاب أن الأراضى التى شيد عليها سد النهضة والتى تقع على بعد 18 كيلومترًا فقط من الحدود بين البلدين هى أراض سودانية ولا تخضع لسيادة أديس أبابا.

لا يزال بحوزة مصر والسودان الكثير من الأوراق الدبلوماسية، لكن التنصل الانتقائى الإثيوبى للاتفاقيات الدولية لأسباب سياسية داخلية وانتخابية هو نهج ضار لا يساعد فى التوصل إلى اتفاق تفاوضى مقبول لجميع الأطراف.


لمزيد من مقالات ◀ نبيل السجينى

رابط دائم: