دعم القانون

لا يمكن ان نرى فيما استعرضته الاخبار، والبرامج عن الخيم الرمضانية واكتظاظ المقاهى والمطاعم واختناق الشوارع بالناس واختفاء ابسط انواع الاجراءات الاحترازية فى ظل عنف الموجة الثالثة من الوباء، غير انه نوع من الانتحار.. نعم الانتحار والسعى للهلاك، الذى لا يمكن ان تترك مسئوليته لوعى نراهن عليه وهو تقريبا شبه غائب... فى واحد من التقارير على الشاشة، يتتبع الناس فى الشوارع وعلى المقاهى وفى المطاعم ويسأل: فين الكمامة؟ احدهم يخرجها من جيبه والثانى يقوله زهقنا منها والثالث يشاور على الكمامة المعلقة حول رسغه او الساقطة على ذقنه.. فى السوبر ماركت كانت اسرة، مكونة من ام واب وطفلين اقتربت منهم سيدة على مشارف السبعين تستخدم الكمامة.. لم توجه كلامها لا للأب أو الأم، بل للطفلة قولى لبابا وماما فين الكمامة!؟، ثم تابعت كلامها وهذه المرة للأب ولادك المدهش فعلا بعد ان صرنا نعيش فى غيمة او خيمة من المرض الوبائى اللعين والفقد المتوالي، ان تعددت حملات الدولة فى الاسبوع الماضي، على المخالفين من المقاهى والمنشآت التى لا تطبق القانون والاجراءات الاحترازية الواجب مراعاتها فى ظل الوباء ومنها تقديم الشيشة.. بسرعة انتشر فيديو على الصفحات، لواحدة من الحملات التفتيشية، على مقهى مخالف يسمح بتقديم الشيشة.. الجزء الاول منه نرى ضابطا يتكلم بمنتهى الاحترام مع صاحب ومدير المقهي، وفى الزاوية من الصورة او احد جوانبها، تطل الشيش المرصوصة.. الحوار مابين الضابط وصاحب المكان لا يمكن ان يمر دون توقف.. الضابط يسال عن الترخيص الاوراق الخاصة بالمكان لتحرير المخالفة: باشا لوسمحت عن المخالفة بالسماح باستخدام تدخين الشيش فى ظروف وباء الكورونا، وفى المقابل يعلو صوته: لو فيه عندى قاتل جوه، ما ينفعش تدخل على الدخلة دي.. انا منشأة سياحية.. انا مش قهوة بلدي... محدش يقدر على محاسبتي.. لا المحافظ ولا.. انا ورقى ممهور بتوقيع وزير السياحة.. اللهجة وأسلوب صاحب المقهي، يلخص تراثا متجذرا من الشعور بأنه حماية وفى قرارة نفسه يتردد معنى انت مش عارف انا مين!؟ بينما يتفحص الضابط الاوراق، نلمح صاحب المقهى ممسكا بالموبايل، ربما يتصل بمن تصور انهم المظلة الواقية التى تخرجه من حيز تنفيذ القانون وتجعله فوق القانون، دون ان يتوقف عن تعنيف الحملة وكيف انها دخلت منشأة سياحية، وليس قهوة بلدي! الرجل فى حالة شبه استعراضية واثقة، او هو واثق من امره على الرغم من وضوح ارتكابه المخالفة.. يفصح عبر الحوار عن موقعه ومكانته، ويرد قائد الحملة بمنطق سليم ان موقعك الذى تقول عنه، كان من الاولى ان يدفعك لعدم ارتكاب تلك المخالفة.. ما ان انتشر هذا المقطع حتى انهمرت تعليقات الناس وقد انقسمت ما بين ضرورة تطبيق القانون على أى من يكون ، وبين المتشككين فى امكانية ان يطال القانون ذوى الحظوة.. لم يستمر الامر طويلا واذا بقرار تشميع المقهى السياحى فى خطوة واضحة من الدولة لدعم فكرة القانون...

سرعة اتخاذ الدولة القرار، والموقف الواضح من الدولة، هو ما ينبغى دعمه منا، وهو ما لاقى صدى واضحا عند الناس... و دعم القانون ومساندته هو دعم للدولة وينبغى ان ينسحب على كل الاطراف.. منشأة او فردا حكومة او اهالى ...

تبقى تفاصيل الانتحار اليومى فى ظل جائحة ووباء وممارسات الناس التى تكاد تكون قد تخلت عن اى احتياط او احتراز.. وهى ممارسات فئات خارجة عن اى نطاق للعقل وجزء كبير منها قادم من فئات لا ينقصها التعليم وبنفس القدر لا ينقصها الاستهتار ولا يعقل ان تدفع الدولة بحملة شرطية وراء كل مواطن، كما لا يمكن ايضا ترك مسئولية وجود وحياة فى ظل وباء، لأريحية وطواعية اناس لا يلتزمون الى درجة تعريض حياة الجماعة الى الى خطر الهلاك... دعم القانون كما نطلبه من الدولة، هو مسئوليتنا جميعا.