استعرض العميد أحمد خطاب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، مشروع موازنة الوزارة للسنة المالية ٢٠٢١ـ ٢٠٢٢، حيث بلغ إجمالى مشروع الموازنة نحو ٢٠ مليارا و٤٠٥ ملايين جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو ٨١٢ مليونا و٧٤٨ الف جنيه على موازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١، بنسبة 4٫15 بالمائة. واحتل الباب الرابع «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» النصيب الأكبر من مشروع موازنة الوزارة بنسبة 95٫4 بالمائة من إجمالى الموازنة، حيث بلغت مخصصاته نحو ١٩ مليارا و٤٧٠ مليون جنيه، مقابل نحو ١٨ مليارا و٩٥١ مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى ٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١، بزيادة بلغت قيمتها نحو ٥١٨ مليون جنيه، بنسبة 2٫7%.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى، صباح أمس، لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعى فيما يخص قطاع الحماية الاجتماعية ومديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، حيث أكد الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب حرص الدولة والبرلمان على ملف الحماية الاجتماعية، بما يحقق مصالح البسطاء، موضحا أن اللجنة تدرس العائد من الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية، وكيف ينعكس على تحسين أوضاع البسطاء.
وتساءل القصبى، موجها كلامه للحكومة: هل الموازنة تلبى احتياجات المواطنين وتعزز شبكة الحماية الاجتماعية خاصة فى ظل الزيادة السكانية؟
وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بأن الزيادة السكانية تأكل عوائد التنمية، وهذا تحد يواجه الحكومة، ويحملها أعباء جديدة.
واستطرد رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى حول بنود الموازنة، حيث حققت مخصصات الباب السادس «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» زيادة ضخمة بلغت نسبتها نحو ٣٠٤%، حيث تم تخصيص نحو ٢٣٢ مليون جنيه لهذا الباب بمشروع الموازنة الجديدة، مقابل نحو 57٫5 مليون جنيه خلال موازنة العام المالى الحالى.
ولفت العميد أحمد خطاب، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إلى أنه كان قد تم دعم هذا الباب بمبلغ ١٠٠ مليون جنيه خلال العام الحالى لتطوير وإنشاء حضانات، مشيرا إلى أن الزيادة الضخمة التى شهدتها مخصصات هذا الباب بمشروع الموازنة إنما تأتى أيضا لنفس الغرض وهو تطوير وإنشاء الحضانات.
وحققت مخصصات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» زيادة بلغت نحو ٣ ملايين جنيه عن موازنة العام المالى الجارى، حيث تم تخصيص نحو ١١٣ مليون جنيه لصالح الباب الأول بمشروع موازنة الوزارة للسنة المالية ٢٠٢١ـ ٢٠٢٢، فيما بلغت مخصصات الباب الثانى «شراء السلع والخدمات» نحو ٣٨ مليون جنيه، بزيادة بلغت قيمتها نحو 1٫9 مليون جنيه عن موازنة العام المالى الحالى.
وفى المقابل، فقد بلغت جملة الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للسنة المالية ٢٠٢١ـ ٢٠٢٢ نحو ١٠٣ ملايين جنيه، لتبلغ قيمة العجز الممول من الخزانة العامة للدولة نحو ٢٠ مليارا و٣٠٢ مليون جنيه. ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، إن معدل الفقر فى مصر انخفض من ٣١٫٥٪ الى ٢٩٫٧%، وذلك للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٩.
رابط دائم: