وافقت المحكمة الدستورية العليا فى سوريا أمس على طلب الرئيس بشار الأسد الترشح بانتخابات الرئاسة التى ستجرى فى ٢٦ مايو الحالى. كما قبلت المحكمة أوراق ترشيح اثنين آخرين هما النائب السابق عبد الله سلوم عبد الله والمعارض محمود أحمد مرعى، لكن فوز الأسد بفترة رئاسية رابعة يكاد يكون مضمونا.
ويشترط أن يكون المرشح مقيما فى سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعنى استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة فى المنفى.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام ، خلال مؤتمر صحفى، إن المحكمة قررت فى إعلانها الأولى قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعى لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية،ورفض باقى الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية.
وأشار اللحام إلى أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح اليوم الثلاثاء.
وبشأن قبول طلبه كمرشح لمنصب رئيس الجمهورية، قال المحامى محمود مرعى لوكالة الأنباء الألمانية إن «هذا قرار أولى وخلال ثلاثة أيام يحق للمرشحين الذين رفضت طلباتهم تقديم طعون يعقبها ثلاثة أيام أخرى للنظر فى الطعون، على أن يصدر القرار النهائى فى التاسع من الشهر الحالى «.
وأشارت مصادر إلى أن قبول « المرشح محمود مرعى، والذى يحسب على معارضة الداخل، هو لإحراج المعارضة السورية فى صندوق الانتخابات، بحيث لن يحصل المرشح مرعى إلا على عدد قليل من الأصوات باعتبار جميع جمهور المعارضة فى الداخل والخارج مقاطعا للانتخابات، ولن تجرى تلك الانتخابات إلا فى مناطق سيطرة الحكومة السورية «.
ويعتبر مرعى من الشخصيات المعارضة بالداخل وهو رئيس المنظمة العربية السورية لحقوق الإنسان وأمين عام الجبهة الديمقراطية المعارضة.
رابط دائم: