الكونجرس الأمريكى يطالب بمحاسبة تركيا بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان

وسط توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة ، تقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى بمشروع قانون للكونجرس لتحميل تركيا مسئولية الانتهاكات التى وقعت فى أراضيها منذ عام 2016 ضد الأقليات والنشطاء والصحفيين، فى أعقاب الانقلاب العسكرى الفاشل ضد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان .

وقال السيناتور إد ماركى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: «لقد انتهى رسميا زمن التسامح على الانتهاكات مع أردوغان من البيت الأبيض».

ويوضح هذا التشريع أن «الرئيس الأمريكى جو بايدن يجب أن يستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية للإشارة - بشكل لا لبس فيه - إلى أن الولايات المتحدة تنحاز إلى جانب الصحفيين والنشطاء وقادة المجتمع المدني، وستقف فى مواجهة المسئولين الأتراك الذين يوجهون أو ينفذون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان».

ويضغط أعضاء الشيوخ من أجل تبنى لغة صارمة بشأن تركيا بعد سنوات من تهديد أنقرة للولايات المتحدة والإدارات الأمريكية التى كانت تميل إلى استرضاء تركيا، داعين وزير الخارجية أنتونى بلينكن إلى دعم منظمات المجتمع المدنى فى تركيا.

كذلك، يطالب أعضاء الشيوخ، تركيا باتخاذ خطوات لتحسين المناخ السيئ بشكل كبير للصحفيين وأولئك الذين يدعمون مهنة الصحافة. كما يريدون من أنقرة وقف احتجازها العشوائى ومقاضاة المحامين والقضاة والمدعين العامين، والوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتزامات تركيا الدولية الأخرى فى مجال حقوق الإنسان. وفى ضوء هذا ، قال السيناتور جيف وايدن: «لقد داست الحكومة الاستبدادية فى تركيا على حقوق الصحفيين والخصوم السياسيين والمواطنين العاديين الذين يتجرأون على التعبير وينتقدون أردوغان. نجدد دعوتنا للمساءلة لأن أمريكا لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي، بينما ينتهك الشركاء والحلفاء بشكل منهجى الحريات الأساسية». وثمة احتمال كبير لتبنى هذا التشريع نظرا للمناخ المضاد ضد أردوغان فى واشنطن.