من خلال اطلاعى على الكثير من الدراسات حول توفير المياه، أطرح النقاط الآتية:
- تتبنى الدولة دعم مشروع التصنيع المحلي لقطعة توفير المياه لتتوافق مع جميع أشكال صنابير وخلاطات المياه بالسوق.
- تشجيع الشركات المحلية لتصنيع القطعة الموفرة للماء وهى ربط بين صرف حوض الحمام وكابينة المرحاض، وهى تقلل الماء المستهلك للتصريف حتى الربع تقريباً.
- توطين صناعة أجهزة الزراعة والري بالتنقيط وتسهيل امتلاكها بالتقسيط، نظراً لأن أغلب استهلاكنا المائى لمجال الزراعة.
- فرض وجود محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالمجمعات السكنية الفاخرة والمتوسطة سواء القديمة أو المستقبلية، ويتحمل تكلفتها الملاك والشركة المنفذة بالتقسيط.
- تشجيع اقتناء حمام القدم عوضاً عن حوض الاستحمام (البانيو) لتفوقه بفارق كبير بقلة استهلاك الماء والوقت والمساحة المستغلة.
- تشجيع شركات غسل السيارات على استخدام التقنيات الحديثة للنظافة مثل «صفر مياه»، وفرض غرامات على المتأخرين فى التحديث.
- متابعة الصيانات للصرف لتفادى مشاكل التسريب بالمنشآت السكنية والتجارية والترفيهية (وخصوصا حمامات السباحة بالنوادى) مع فرض غرامات تأخير، ومتابعة اللجان المحلية شركة المياه.
- عمل حملات توعية إعلامية لترشيد الاستخدام المنزلي مثل استخدام كوب عند غسل الأسنان بدلاً من ترك الصنبور مفتوحاً، وكذلك عند غسل الأواني.
- أن تكون هناك دروس تعليمية للأطفال لترسيخ أهمية الماء للحياة لتكوين جيل ذى وعي مستقبلي يتفادى أخطاء السابقين.
- تحديث البنية التحتية للاستفادة من مياه الأمطار بأنحاء الجمهورية، وبالتبعية تفادي إعاقة المرور المتكررة بحالة السيول. استبدال رش الحدائق والمنتزهات لتكون بمياه معالجة من الصرف وتجميع الأمطار عوضاً عن الماء الجارى.
- تقنين وجود أنابيب صرف بكل المباني تجمع مياه (الأمطار/ غسل الأسطح / تصريف المكيفات الهوائية)، وتنقلها إلى محطات معالجة المياه.
محمود مسعد
رابط دائم: