نشر أخيرا فى الجريدة الرسمية، قراران لوزير القوى العاملة، فى شأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وتنظيم تشغيل النساء ليلا، والتى فتحت المجال لمزيد من التمكين الاقتصادى للنساء، بإتاحة العمل فى جميع المجالات باستثناء المناجم.
وبموجب القرار الأول، فقد تم إلغاء قرار سابق لوزير القوى العاملة صدر سنة ٢٠٠٣، كان يمنع النساء من العمل فى 30 مجالا من مجالات الصناعة، منها صناعة الزجاج والجلود والكيماويات، ورفع القرار الجديد المنع من كل المجالات باستثناء المناجم والعمل تحت الأرض، إلا أنه أبقى على المنع للمرأة الحامل حماية للأطفال.
ويتيح القرار الثانى عمل النساء ليلا فى المجالات الصناعية، مع اشتراط حصول المنشآت على تصريح بذلك، وهو ما يأتى ضمن معايير اشتراطات السلامة وتوفير مواصلات آمنة، بعد أن كان هناك قرار سابق يتيح للنساء العمل ليلا فى بعض المجالات الخدمية فقط.
الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، وصفت هذه القرارات بأنها تاريخية وتأتى استمرارا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديا، وقالت إنها تُمثل نصرا جديدا يُضاف إلى سجل انتصارات المرأة المصرية فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بقدرات المرأة وطاقاتها الإنتاجية.
وتؤكد نهاد ابو القمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، أن هذه القرارات تأتى كنقلة نوعية تؤكد حق النساء فى العمل وتنظم الحماية القانونية والتأمينية لهن، لاسيما فى العديد من المهن التى كانت تمتهنها النساء فى الواقع رغم الحظر القانونى، مما جعلهن دون حماية قانونية، وكان الواقع الفعلى يشهد عمل النساء بتلك المجالات، وهو ما يعنى خروج العاملات بهذه الأعمال من المظلة القانونية والحماية الاجتماعية.
ولفتت الى أن قرارى وزير القوى العاملة الجديدين، يمثلان خطوة مهمة فى التمكين الاقتصادى للنساء، والذى تشير المؤشرات الدولية إلى تدنى وضع مصر فيه، فوفقا لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2020، فإن مصر احتلت المرتبة 140 من بين 153 دولة فى مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، والمرتبة 143 فى نسبة المشاركة فى القوى العاملة.
وأضافت أن القرارين فتحا المجال لتوفير بيئة العمل الآمنة لجميع العاملين والعاملات، وتوفير وسائل انتقال آمنة للعاملين والعاملات، خاصة فى العمل الليلى، مشيرة إلى أنهما جاءا نتيجة الجهد والتعاون بين وزارة القوى العاملة، والمجلس القومى للمرأة، والمجتمع المدنى، حيث أكد القراران ضرورة استمرار التعاون بين هذه الجهات لمواجهة أى تطورات أو مستجدات تطرأ فى مواقع العمل، ومتابعة تنفيذ هذه القرارات، بل وإعداد دراسات قياس الأثر لتحديد التقدم المحرز، ومدى كفالة تمكين المرأة العاملة من التوفيق بين واجباتها الأسرية ومتطلبات العمل، وهو ما نص عليه دستور 2014 فى المادة 11.
وطالبت أبو القمصان باتخاذ آليات عمل تنفيذية تدعم تنفيذ هذه القرارات الوزارية التى تعزز من التمكين الاقتصادى للمرأة، والتى بدورها تساعد على تقدم مصر فى التقارير الدولية.
رابط دائم: