«قطاع الأعمال»: تطوير منظومة الإدارة بالشركات من محددات الأداء

شدد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية تطوير منظومة العمل والإدارة بالشركات التابعة للوزارة، الذى يمثل أحد أهم محددات الأداء والربحية.

أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير الشركات فى إطار 3محاور رئيسية، وهي: إعادة هيكلة الشركات، وتدبير التمويل اللازم للتطوير واستغلال أفضل للأصول، وتطوير منظومة العمل والإدارة.

وقال توفيق إن تطوير منظومة العمل والإدارة، يتمثل فى عدد من الإجراءات والإصلاحات، منها تعديل جذرى للاطار التشريعى تمثل فى صدور القانون 185 لسنة 2020 المعدل لقانون 203 لسنة 1991، واستحداث لوائح عمل متكاملة فى 6 مجالات رئيسية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب استحداث إدارة مركزية للتسويق ولجنة مركزية للاستثمار بكل شركة قابضة، وتطوير دليل الحسابات بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات، مع ميكنة إجراءات العمل الجديدة بتطبيق نظام إدارة موارد الشركات ERP، فضلا عن تسوية مديونيات تاريخية على الشركات لمصلحة جهات حكومية بقيمة 33 مليار جنيه، وتسوية منازعات معلقة مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، وتسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية.

أضاف أنه تم حصر وتغيير استخدام الأصول غير المستغلة لعدد 178 قطعة أرض بمساحة نحو 20 مليون متر، لتحقيق أقصى استفادة منها لتمويل عمليات التطوير وسداد المديونيات، وتغيير مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية لتحسين الأداء بالشركات.