لحظة تأمل
بين الصناعة والتجارة

صار ضروريا الربط بين منظومتى الصناعة والتجارة بحيث يتم النظر إليهما كمنظومة موحدة تهدف إلى توفير أسواق مناسبة للمنتجات المصرية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية بين مصر ودول العالم، ذلك أن النظام المتبع حاليا قائم على زيادة معدلات النشاط الصناعى، والصادرات الصناعية، وليس تحديث وتطوير المنظومة نفسها، ونرصد فى هذا الصدد الملاحظات الآتية:

ـ ضرورة دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بل ومتناهية الصغر، وتوفير فرص لتطوير المشروعات الكبرى، وتبنى تقنيات «خضراء» صديقة للبيئة فى عمليات الإنتاج، بحيث تنعكس جهود الإصلاح، ليس فقط على صاحب المنشأة أو المشروع الصناعى، بل أيضا على مستهلك السلع الصناعية التى ستكون أعلى جودة وأقل تكلفة، وتوفير عائد أكبر للعاملين بهذه المنشآت. ـ من هنا ستكون صادراتنا ذات قيمة مضافة أعلى، ومكون تكنولوجى أكبر، وبالتالى تدر عائداً أعلى على المصنع والمصدر، والعامل والمجتمع، وتحد من الاعتماد على تصدير المواد الأولية التى تهدر الموارد. ـ مراجعة الأعباء الحكومية على قطاع الصناعة بصفة دورية، والتى تؤثر على تكلفة الإنتاج، مع خفض تكلفة التمويل الناتجة عن رد ضريبة القيمة المضافة والجمارك على مدخلات الإنتاج عند إتمام التصدير.

ـ التنسيق بين وزارتى «التجارة والصناعة» والمالية، وحوكمة منظومة استغلال الأراضى للوصول إلى أفضل آلية ممكنة تتيح الاستغلال الأمثل للأراضى الصناعية. ـ ربط الحوافز بنسبة القيمة المضافة فى المنتج الصناعى خاصة فيما يتعلق بسياسة دعم الصادرات المقترح تغييرها من دعم نسبة من قيمة الصادرات ذات المكون المحلى، إلى دعم نسبة المكون المحلى فقط فى السلعة التصديرية، وبالتالى يزداد الطلب على الصناعات المغذية بما يصب فى مصلحة الصناعة والتجارة معا.