شهدت الشهور الاولى من العام الجارى انتعاشا لأسعار السلع الأولية مدعومة بتحسن النمو الاقتصادى العالمى ومن المتوقع ان تستمر عند مستوياتها الحالية طوال العام.
وتشير نشرة آفاق «أسواق السلع الأولية» التى أصدرها البنك الدولى الى ان هذه التوقعات تعتمد بشكل كبير على التقدم فى احتواء جائحة كورونا، وكذلك تدابير دعم الاقتصادات المتقدمة بالإضافة الى قرارات الإنتاج فى البلدان الرئيسية المنتجة للسلع الأولية.
وأوضح التقرير انه من المتوقع أن ترتفع متوسط أسعار الطاقة هذا العام أكثر من الثلث مقارنة بما كان عليه عام 2020، حيث يبلغ متوسط سعر النفط 56 دولارا للبرميل. كما تشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع أسعار المعادن بنسبة 30%؛ وأسعار المنتجات الزراعية حوالى 14%.
ويقول أيهان كوس، نائب رئيس مجموعة البنك الدولى بالإنابة ومدير مجموعة آفاق التنمية ان مدة استمرار الانتعاش الاقتصادى غير مؤكدة ويتعين على بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، سواء كانت مصدرة أو مستوردة للسلع الأولية، أن تعزز قدرتها على الصمود على المدى القصير وأن تستعد لاحتمال أن يفقد النمو زخمه.
وتنعكس هذه الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية والتى تحتاج الى رقابة وضبط من جانب المسؤلين،وفى هذا السياق توقع بنك استثمار اتش سى ان يسجل التضخم معدل متوسط عند 0٫9% على أساس شهرى و6٫7% على أساس سنوى أخذاً فى الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافى النشاط الاقتصادى بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.كما من المتوقع استمرار معدل التضخم فى العام الحالى ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزى المصرى والبالغ 7% للربع الرابع من عام 2022.
رابط دائم: