أكد إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية باتحاد الغرف التجارية، أن حجم التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية تجاوز المليار جنيه سنويا منذ انطلاق مبادرة الشمول المالى قبل عامين. مشيرا إلى أن التجارة الإلكترونية والشمول المالى يهدفان لربط تجار التجزئة والجملة من جانب وربط تجار الجملة والمصنعين من جانب آخر.
وقال: إن تطبيق التجارة الإلكترونية يتيح للتجار القيام بعمليات الشراء بالأجل وقبول المدفوعات بصورة رقمية حيث تخدم التجارة الإلكترونية نحو ٢٥ ألف تاجر على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى أقامتها الشعبة، وممثلو البنك المركزى حول القانون الخاص بالجهاز المصرفى رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٠ من أجل توعية الشركات العاملة فى مجال المدفوعات الإلكترونية لتنظيم السوق وكيفية تصحيح أوضاع شركات المدفوعات الإلكترونية ومنع حدوث أى تجاوزات. وأكد سعيد أن الشعبة تقدمت بعدة مقترحات لممثلى البنك المركزى لتنظيم العلاقة بين شركات الدفع الإلكترونى المرخصة والشركات الصغيرة لحماية حقوق المستهلك وصغار التجار.
رابط دائم: