-
٣٢١ مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية و٣٦٢ مليارا للأجور.. وخفض العجز الكلى إلى 6٫7٪
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، يقدر بـ ٢ تريليون و٤٦١ مليار جنيه، و بلغت مصروفات الموازنة المتوقعة تريليونا و٨٣٧ مليار جنيه، حيث بلغ حجم باب الاجور والتعويضات للعاملين بالدولة ٣٦٢ مليار جنيه بينها ١٧١ مليارا و٢١٣ مليون جنيه للجهاز الادارى للدولة، و١٤٢ مليارا و٣٢٠ مليونا للادارة المحلية، فيما بلغ حجم الايرادات المتوقعة فى الموازنة الجديدة تريليونا و٣٦٥ مليار جنيه، بزيادة عن موازنة العام الماضى بلغت ٢٣٨ مليار جنيه .
وأوضح وزير المالية خلال إلقائه البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للدولة، أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مخصصات العلاوة الخاصة بلغت ٢ مليار جنيه و٧٦٢ مليون جنيه ومخصصات المنحة ٣٤٠ مليون جنيه، فيما بلغت مخصصات الباب الرابع بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022 (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) نحو ٣٢١ مليارا و٣٠١ مليون جنيه، منها نحو ١٨٣ مليارا و٣٢٩ مليونا و٩٨٠ ألف جنيه مخصصة للدعم.
وتضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة تخصيص نحو ١٦٤ مليارا و٢٤٦ مليونا و٨٧٥ ألف جنيه للمزايا الاجتماعية، منها نحو ١٩ مليار جنيه مخصصات معاش الضمان الاجتماعى، و٧٠ مليون جنيه مخصصات معاش الطفل.
وبلغ حجم المساعدات الاجتماعية نحو ١٣٥ مليارا و٦ ملايين و٣٠٨ آلاف جنيه، منها ١٣٤ مليارا و٩٩٨ مليونا و٢٧٦ ألف جنيه مساهمات فى صناديق المعاشات، و٨ ملايين و٣٢ ألف جنيه مساعدات اجتماعية عينية.
وأوضح وزير المالية، أنه فى ظل تداعيات انتشار وباء كورونا ، فمن المستهدف أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2021/2022 إلى ٥٫٤٪ (وفقا لتقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتى استخدمت عند إعداد الموازنة) مقارنة بمعدل نمو متوقع قدره 2٫8٪ خلال العام المالى 2020/ 2021، كما ستعمل الحكومة على مساندة جهود البنك المركزى المصرى الرامية إلى خفض معدلات التضخم السنوية لتصل إلى معدلات سنوية منخفضة تقدر بنحو 7٪ ، وفقا لأهداف التضخم للبنك المركزى المصرى المعلنة والمنشورة.
وعن معدلات التضخم والبطالة أشار إلى أن البنك المركزى المصرى قام بخفض أسعار الفائدة بمقدار ٤٠٠ نقطة أساس تراكمية منذ مارس 2020 لتخفيف السيولة النقدية. وظل التضخم فى انخفاض منذ بداية عام 2019/ 2020 ليصل إلى ٥٫٤٪ بنهاية 2020 من متوسط قدره 19٫6٪ خلال الثلاثة أعوام السابقة ) .
ومع استقرار الأوضاع الداخلية وتراجع الطلب المحلى بسبب الجائحة والانخفاض العام فى أسعار السلع العالمية، فقد انخفض معدل التضخم السنوى ليصل إلى 4٫5٪ فى مارس 2021، ومن المتوقع أن يرتفع مستوى الأسعار العالمية مع التعافى الاقتصادى، ولكن ستظل معدلات التضخم المحلية ضمن مستويات أهداف البنك المركزى المصري.
وفى أعقاب جائحة كورونا والتباطؤ الاقتصادى، فقد ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى ٩٫٦٪ مع نهاية عام 2019/ 2020 (من 7٫9 ٪ عام 2018/ 2019)، قبل أن تعاود الانخفاض مرة أخرى إلى 7٫2٪ فى ديسمبر 2020 بسبب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية للجائحة.
وعن التقديرات المالية المستهدفة بمشروع موازنة العام المالى 2021/ 2022 قال معيط: تستهدف وزارة المالية فى ضوء المؤشرات الفعلية والتقديرات المحدثة والمتاحة لأداء الاقتصاد القومى الاستمرار فى تحقيق نسبة معدل دين أجهزة الموازنة العامة نحو89٫5٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2022، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره ١٫٥٪ من الناتج المحلي، وبافتراض تحقيق معدل نمو اقتصادى قدره ٥٫٤٪ وهو ما تم تقديره وقت إعداد وتقديم الموازنة إلى المجلس.
وأكد ان هذه التقديرات ستسمح بخفض العجز الكلى للموازنة إلى 6٫7٪ من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 7٫7٪ متوقع بنهاية العام المالى 2020/ 2021 وعجز كلى بلغ 12٫5٪ من الناتج فى العام المالى ٢٠١٦/٢٠١٥.
وأوضح الوزير أن تلك المستهدفات نستطيع تحقيقها بمساندة كافة الشركاء وعلى رأسهم مجلس النواب الموقر، والاستمرار فى تحقيق تحسن فى مؤشرات أداء المالية العامة إستكمالا لما تم تحقيقه بشكل اتسم بالإستدامة خلال السنوات الأربع الماضية.
كما نستهدف خلال الأعوام المقبلة ومع انحسار وباء كورونا وآثاره السلبية الاستمرار فى جهود الضبط المالى المتوازن والداعم للنمو والنشاط الاقتصادى فضلا عن المساهمة فى الخفض التدريجى لأعباء خدمة دين أجهزة الموازنة العامة من خلال خفض نسبة الفوائد المسددة إلى إجمالى مصروفات وإيرادات الموازنة.
وكشف أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2021/2022 زيادة قدرها 18٫3% مقارنة بالتقديرات المتوقعة للعام المالى 2020/ 2021.
ويعكس ذلك فى الأساس مجهودات تنمية الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية بالإضافة الى تطبيق اجراءات هيكلية فى إطار الإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر.
وتعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم مصادر الضرائب العامة، ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية (بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات) فى 2021/ 2022 بنسبة 19٫1% لتصل الحصيلة من تلك الجهات إلى 297٫1 مليار جنيه وذلك فى ضوء استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادى والجهود المبذولة من قبل مصلحة الضرائب فى تطوير الأداء وبالأخص تحسين ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع العمل بالميكنة لكافة الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني.
ومع استمرار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق ايرادات اضافية بشكل سليم والتحسن التدريجى فى أداء الاقتصاد المصرى فى أعقاب جائحة كورونا، فمن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات فى العام المالى 2021/ 2022 بنسبة 17٫2٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى السابق 2020/ 2021، لتصل الحصيلة إلى ٤٤٩٫٦ مليار جنيه .
وبالنسبة للإيرادات الأخرى تستهدف الموازنة تحصيل ايرادات غير ضريبية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 380٫6 مليار جنيه فى عام 2021/ 2022 ومن أهم تلك الايرادات: تحصيل نحو 5٫2 مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها ارباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة فى العام المالى 2021/ 2022، تحويل نحو 21٫5 مليار جنيه فوائض من الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض هيئة قناة السويس المحول للخزانة، تحصيل نحو 11٫4 مليار جنيه تحت بند صافى أرباح شركات القطاع العام والتى تتضمن البنوك العامة مثل بنك مصر والبنك الأهلى ) لصالح الخزانة العامة فى العام المالى 2021/ 2022 .
واكد معيط أنه يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة عدا مدفوعات الفوائد بمشروع موازنة العام المالى 2021/ 2022 نحو ١٢٥٨٫١ مليار جنيه، وسيسمح هذا الحد الأقصى للإنفاق فى تحقيق مستهدف الفائض الأولى والذى يبلغ 1٫5٪ من الناتج المحلى، ومن ثم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي، وهذا على الرغم من تحقيق عجز مالى سنوی وتمويل الزيادة الكبيرة فى الإنفاق على الاستثمارات العامة لتحسين البنية التحتية وشبكات الطرق والكبارى والأنفاق وشبكة المواصلات ومشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحى وهو ما يؤثر على القيمة المطلقة لحجم الدين وتكلفة خدمته، الا أن وزارة المالية قد نجحت فى تحقيق نسبة مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى وكنسبة من إجمالى المصروفات وكنسبة من إجمالى الإيرادات.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية أكد وزير المالية أن التقديرات تشير إلى أن منظومة دعم الخبز تغطى نحو 71 مليون مستفيد بينما منظومة دعم البطاقات التموينية تغطى نحو 63٫6 مليون مستفيد، كما تعمل الموازنة على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات وفقا للالتزامات الواردة بالقانون الجديد وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعى ومستحقات برنامجى تكافل وكرامة.
رابط دائم: