رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

حكايات فى الأخبار

الرباط ــ سـامى القمحـاوى

رفض إجراءات مواجهة كورونا

رفض شديد تواجهه بعض القرارات التى اتخذتها الحكومة المغربية وأعلنت عنها مؤخرا للحد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك، حيث قررت تمديد حالة الطوارىء الصحية لمدة شهر آخر ينتهى فى العاشر من مايو المقبل.

وقد كان منع التنقل الليلى اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالى، أكثر القرارات التى تتضمنها حالة الطوارىء الصحية ولقيت رفضا واسعا فى الشارع المغربى وبين أصحاب الأعمال والمهن المرتبطة بالمقاهى والمطاعم، حيث إن منع التجول من الساعة الثامنة مساء يعنى الإغلاق عقب آذان المغرب بنصف ساعة فقط، وبذلك لن تكون لدى المقاهى أو المطاعم فرصة للعمل فى رمضان، حيث يحظر القانون المغربى عملها فى نهار الشهر الكريم، ويجرم من يجهر بالأكل أو الشرب فى نهار رمضان، وتصل العقوبة إلى الحبس أو الغرامة. وفى مواجهة هذا القرار دعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهى والمطاعم بالمغرب إلى إضراب وطنى، وكان مقررا له يوم الجمعة التاسع من أبريل 2021، بعد عدد من اللقاءات عقدتها مع الوزارات المختلفة وفى مقدمتها الداخلية للمطالبة بمد فترة العمل إلى منتصف الليل خلال شهر رمضان، وقد تم تعليق الإضراب بعد تدخل وزارة الصناعة والتجارة المغربية وتقديمها وعودا بتعويض العاملين فى القطاع عن هذا الإغلاق خلال رمضان.

وعلى الجهة الأخرى يعنى الإغلاق فى الثامنة مساء منع صلاة العشاء والتراويح فى المساجد، ومنع الاعتكاف خلال شهر رمضان، وهى من الطقوس التى يحرص عليها عدد كبير من المغاربة خلال شهر الصوم، ولهذا كان الغضب من هذه القرار.

رفض قرار الإغلاق الليلى بالمغرب لم يتوقف عند المهنيين والمواطنين العاديين، بل وصل إلى حد رفض بعض المسئولين الحكوميين المحليين، حيث نشر المكى الحنودى، رئيس قرية لوطا بإقليم الحسيمة المغربى، تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعى دعا خلالها سكان قريته إلى التجول الليلى وعدم تنفيذ قرار الحكومة، قبل أن تفتح النيابة العامة تحقيقا عاجلا معه بتهمة التحريض على خرق حالة الطوارئ، خصوصا بعدما تداول الإعلام الأمر، ووضعه رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، ما دفع المسئول المحلى إلى القول: «إنه كان يمزح ولم يكن يقصد مخالفة القرار الحكومى».

 

قفة حزب الإخوان


أثارت حملة نظمها حزب العدالة والتنمية المغربى لتوزيع الآلاف من «قفة رمضان» فى عدد من المدن والقرى المغربية، قبل حلول الشهر المبارك، جدلا واسعا فى الشارع السياسى المغربى، حيث اعتبرها عدد من الأحزاب رشاوى انتخابية.

ودلل الرافضون لهذه الممارسة التى يقوم بها الحزب الممثل لجماعة الإخوان والذى يقود الائتلاف الحكومى بالمغرب، على أن المقصود من هذه الحملة حشد واستمالة الأصوات قبل الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة خلال 2021، بأن هذه الحملة استهدفت بشكل أساسى الأحياء الشعبية، وأن الحزب حشد كل قواه واستنفر قواعده للمشاركة فى توزيع الآلاف من «قفة رمضان». كما أن الحملة تواصل عملها بعيدا عن أعين المسئولين أو التنسيق مع السلطات. ونشرت بعض الصحف المغربية نقلا عن مصادر، أن قيادات الحزب ضغطت على المسئولين المحليين المنتمين له لتقديم الدعم إلى هذه الحملة، وإجبار أصحاب الشركات على تقديم حصص من هذه المعونات، لتوزيعها خاصة فى الأحياء الفقيرة، وقد استخدم مقرات الحزب والمبانى التابعة له فى العديد من المدن لتجميع وتخزين وتوزيع «قفة رمضان». يُذكر أنه فى العام الماضى تفجرت فضيحة لحزب العدالة والتنمية المغربى متعلقة أيضا بقفة رمضان، حيث وجهت السلطات الإقليمية تحذيرات شديدة اللهجة لرئيس جمعية المنعشين العقاريين، الذى جمع ثلاثة آلاف قفة باسم رئاسة مدينة القنيطرة، بدعوى تسليمها للسلطات لمساعدة المتضررين من جائحة كوفيد 19، فى الوقت الذى سلم فيه هذه القفف إلى قيادات الحزب لتوزيعها على التابعين والموالين للحزب.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق