كلمة عابرة
الحديث عن حقوق الإرهابيين

لا جديد فى أن الشرطة فى الغرب تتعامل فورا وبمنتهى الحسم مع الإرهابيين إلى حد تصفيتهم بلا تردد فى موقع جريمتهم، برغم ما يبدو من إمكانية إلقاء القبض عليهم سالمين، بما يوفر فرصة لمحاكمتهم وفق شروط العدالة السائدة فى مجتمعاتهم. وكانت آخر الوقائع فى فرنسا الجمعة الماضية فى الجريمة الإرهابية الخسيسة التى غافل فيها الإرهابى شرطية فرنسية فطعنها فى رقبتها طعنتين ماتت على إثرهما، وهو يهتف (الله أكبر)، فقام زملاؤها بإطلاق الرصاص عليه فمات هو أيضا فى موقع جريمته. ولا غبار على التعامل الفورى بهذه القوة المميتة مع مثل هذا الإرهابى، برغم أن الانطباع الأول للجريمة يُوحِى بأنه لا يملك سوى سكينا، ذلك لأنه على الشرطة أن تضع احتمالا بأنه يلفّ نفسه بحزام ناسف يقتلهم جميعا إذا حاولوا القبض عليه حيا، بما يُعرِّض جوار الجريمة أيضا لشظايا قد تقتل أبرياء آخرين.

أما الملاحظة الأساسية فهى أن جمعيات حقوق الإنسان لا تتحدث هنا عن وجوب إلقاء القبض على المتهم سليما، ولا تأخذ على الشرطة الفرنسية أنها تهدر حقه فى محاكمة عادلة تتوافر له فيها الفرصة للدفاع عن نفسه..إلخ، مثلما تخرج علينا ببياناتها سابقة التجهيز بعد كل مرة تتصدى فيها الأجهزة المصرية للإرهابيين العتاة، الذين لا يعرفون السكاكين، وإنما يملكون أسلحة لا تحوزها بعض الجيوش النظامية، مثل مضادات المدرعات والصواريخ والألغام، والذين كثرت جرائمهم ضد الأفراد وزادت إلى المبادأة باقتراف فظائع ضد جموع من المدنيين وضد أجهزة الدولة..إلخ.

المعيار الواحد الذى ينبغى أن يطبق فى كل الأحوال، فى كل بقعة فى العالم، هو أن المتلبس برفع السلاح طواعية، وبتهديد المواطنين أو ممثلى النظام العام، يُسقِط عن نفسه الحقوق والضمانات التى يوفرها الدستور والقانون للمشتبه فيهم، الذين لا يملكون سلاحا ولا يشكلون خطرا ماديا، لأن من حق هؤلاء الأخيرين أن ينالوا فرصة أن يمثلوا أمام محاكمة تتوافر فيها كل الضمانات، ومنها أن يحظوا بالأمان الكامل حتى انتهاء المحاكمة، حتى إذا أدانتهم وقضت عليهم بأقصى العقوبات.