الجلســات مؤجلة طوال رمضان..
القضاء العرفى مؤسسة العدل فى الصحراء

الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد والمهن العريقة كالقضاء العرفى من الأمور التى أصبحت صعبة للغاية ومع ذلك فإن المجتمعات البدوية خاصة فى سيناء شمالا وجنوبا مازالت تلتزم بالكثير منها مثل جلسات القضاء العرفى وهى من التقاليد السيناوية الراسخة على حد وصف الشيخ أحمد أبو راشد الجبالى احد القضاة العرفيين بجنوب سيناء وأصغرهم سنا.

يقول الجبالى إن القضاء العرفى فى البادية هو بديل القضاء المدنى حيث يفضله البدو لسرعة إجراءاته وحسمه فى فض المنازعات والتزام جميع الأطراف بالحكم.

وأشار الجبالى إلى أن اختيار القاضى العرفى له العديد من الضوابط أبرزها تحرى العدل بين أطراف النزاع، وحسن السير والسلوك، والسمعة الطيبة بين سائر القبائل. وأن يكون له هيبته بين أفراد القبائل فضلاً عن كونه صاحب الكلمة والرأى الصائب بين مشايخ القبائل، موضحا أن مهنه القاضى مهمة لدى أفراد البدو ولا يشترط توارثها. ويحدد القاضى لنفسه مقابلا ماديا يطلق عليه (الرزقة) ويحصل عليه من طرفى النزاع.

وعادة ما تتم جلسات القضاء العرفى داخل الخيمة البدوية أو بيت فى المناطق الصحراوية البعيدة عن العمران أو داخل المقعد البدوى فى المدن. وتقدم القهوة السادة المطهوة على راكية من النار كمشروب أساسى خلال الجلسة العرفية بحضور كل أطراف النزاع والقبائل المتحالفة مع كل قبيلة.

ويقوم كل صاحب مشكلة بإحضار قاض عرفى للدفاع عنه. ويعد فى هذه اللحظة بمنزلة محام. ولا تخضع سلطات القضاة العرفيين لسلطات مشايخ القبائل فهى تتمتع بالاستقلالية.

ويشير أبو راشد إلى أن القضاة العرفيين يعلقون كل جلسات القضاء العرفى فى شهر رمضان للاستفادة من الجرعات الدينية المكثفة التى نتلقاها من أئمة المساجد وإعطاء فرصة لأطراف النزاع للتصالح فضلًا عن استمرار تعليق الجلسات لبعد العيدين للاستمتاع بفرحة العيد وإدخال البهجة والسرور على قلوب أطراف النزاع.

وقال إن القضاء المدنى لا يصل إلى عمق الصحراء التى يقطنها نحو 55 % من البدو وهذه النسبة تخضع كلياً للقضاء العرفى ولا يلجا المواطن البدوى سوى للقضاء والقانون العرفى المتوارث بين الأفراد. ولا بد من اجتماع أطراف النزاع فى مدة لا تتجاوز 15 يوما من بداية النزاع.

وحول أقسام القضاء يقول أبو راشد الجبالى إن القضاء العرفى يضم عدة أقسام منها القاضى الأحمدى ويختص بقضايا حرمات البيوت فى حالة التعدى عليها دون استئذان حيث إن للبدو عادات وتقاليد مهمة يجب اتباعها وتعد من اخطر القضايا ودائما يكون الحكم فيها بعقاب رادع.

وهناك القاضى المسعودى ويكون اختصاصه فى نزاعات الحدائق والأراضى وأشجار النخيل. والقاضى العقبى ويختص فى قضايا النساء البدويات ويحميهن من حالات السب والقذف وقضايا الأحوال الشخصية وكل ما يخص المرأة فى البادية.

أما قاضى السلالمى أو منقع الدم فهو الذى يختص بقضايا وجرائم القتل العمد والخطأ والضرب المبرح. وقاضى القطاعات ويكون اختصاصه فى حالات فض النزاعات بين الأطراف على حدود المناطق والقطاعات الخاصة بالقبائل.

وقاضى المبشع ويختص فى إثبات القضايا المتكررة من قبل الأطراف حيث يقوم بإثبات الحقيقة من خلال لحس النار للطرف المدعى فى حقه.

ولذلك فإن القضاء العرفى فوق رءوس الجميع فهو خادم الصحراء وجميع البدو ملتزمون به لنزاهته واستقلاليته ولا يستطيع أفراد البادية أن يتخطوه.