الرواتب الموحدة

قرأت فى «بريد الأهرام» رسالة بعنوان «مجرد اقتراح» للمواطن أحمد أنور، حيث يقترح إصدار قانون سماه «الراتب الموحد»، وذلك على غرار قوانين التأمينات والضرائب والعمل الموحدة وتعريفة الركوب الموحدة فى وسائل المواصلات العامة, وردا على هذا الاقتراح أقول: إننا يجب أن نبعد القطاع الخاص والاستثمارى من المقارنة حيث إن لهذه القطاعات نظمها الخاصة، كما أن وصف القوانين المشار إليها بالموحدة هو تزيد لا لزوم له، لأن الأصل فى القوانين التى تصدرها الدولة كلها موحدة فى تطبيقها بمعنى أنها تعتبر كل المواطنين سواسية أمامها, وكذلك تعريفة الركوب فى المواصلات العامة تكون واحدة بالنسبة لجميع الركاب وهذا أمر طبيعى وبديهى, وكذلك الرواتب فإنها تكون موحدة فى جداول الرواتب الخاصة بكل قطاع من قطاعات الدولة الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام، أى أنه عند تعيين العامل فى أى من هذه القطاعات فإنه يحصل على بداية ربط الدرجة الوظيفية التى يعين عليها كراتب أساسى إلا أنه لا يمكن استمرار توحيد الراتب بين العاملين من كل درجة، ذلك لأن هناك عوامل كثيرة تؤثر فى هذا الراتب، وهذه العوامل تختلف من عامل لآخر رغم أنهما قد يكونان معينين على درجة وظيفية متماثلة, ومن هذه العوامل مدة الخبرة السابقة التى يستحق العامل عنها علاوات تضاف إلى بداية مربوط الدرجة، بينما الآخر ليس لديه مدة خبرة سابقة، وكذلك هناك جانب يتعلق بالحالة الاجتماعية لكل عامل، فهذا متزوج ويعول وذاك متزوج ولا يعول وآخر أعزب، فلابد من حدوث اختلاف بين رواتب العاملين، لكن هذا لا يمنع توحيد الراتب بين المتماثلين والمتطابقين تماما فى المؤهل والدرجة ومدة الخبرة والتى يرجع إليها الاختلاف فى رواتب العاملين.

فؤاد محمد نصر أمين ــ رئيس قطاع إدارى بالمعاش