أعلن البنك المركزى المصرى، أن ميزان المدفوعات المصرى حقق فائضا 1٫5 مليار دولار خلال النصف الثانى من العام الماضى، وذلك مقارنة بـ 9 مليارات دولار فى النصف الأول من العام.
وذكر البنك المركزى فى تقرير ميزان المدفوعات، أن تحسن أداء ميزان المدفوعات فى النصف الثانى من العام وتحقيقه فائضا يعكس تجاوز الاقتصاد المصرى لصدمة تداعيات فيروس كورونا مقارنة بعجز كبير سجله ميزان المدفوعات فى النصف الأول الذى شهد ذروة انتشار الموجة الأولى من الجائحة.
بينما شهدت المعاملات الجارية بميزان المدفوعات ارتفاع العجز بنحو 66٫9 % ليصل إلى 7٫6 مليار دولار مقابل 4٫6 مليار فى النصف الاول من العام الماضى، وذلك على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة المستمرة حتى الآن.
وأوضح التقرير أن صافى التدفق للداخل فى الحساب الرأسمالى والمالى ارتفع بمعدل 75٫2 % ليحقق 9٫2 مليار دولار مقابل 5٫2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وذلك على خلفية التحسن الملحوظ فى الاستثمارات الأجنبية فى محفظة الأوراق المالية « الاستثمار الاجنبى غير المباشر»، نظرا لتحسن الأوضاع المالية العالمية، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة نتيجة جائحة كورونا، مما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصري.
وأرجع التقرير الزيادة فى عجز حساب المعاملات الجارية، إلى تراجع فائض الميزان الخدمى بمعدل 69٫9 % إلى 1٫9 مليار دولار مقابل 6٫3 مليار دولار فى الفترة المناظرة، وذلك بسبب تراجع إيرادات السياحة بمعدل 75٫3 % لتقتصر على 1٫8 مليار دولار فقط مقابل 7٫2 مليار دولار فى الفترة المناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى تراجع متحصلات النقل بمعدل 17٫1 % إلى 3٫6 مليار دولار نتيجة انخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بتداعيات جائحة كورونا.
ونوه التقرير إلى ارتفاع عجز الميزان التجارى غير البترولى بمعدل 6٫6 % بما يعادل 1٫2 مليار دولار ليسجل 19٫1 مليار دولار نتيجة ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1٫3 ملياردولار لتسجل 28٫5 مليار دولار، وتركزت الزيادة فى الواردات من الأدوية وقطع غيار واجزاء السيارات . ونوه التقرير إلى أن هناك العديد من العوامل التى حدت من تفاقم عجز ميزان الحساب الجاري.
رابط دائم: