الموافقة على التقرير العام للحساب الختامى للموازنة العامة للدولة..
رئيس مجلس النواب: مساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها مستمرة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على التقرير العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة، والحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى ومجلس النواب، والحساب الختامى للخزانة العامة عن السنة المالية (٢٠١٩- ٢٠٢٠).

كما وافق المجلس على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (٢٠١٩- ٢٠٢٠)، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية نفسها، وعددها 50 مشروعا، إلى جانب مشروع قانون بربط حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن السنة المالية (٢٠١٩- ٢٠٢٠)، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية (٢٠١٩- ٢٠٢٠). 

وأحال رئيس المجلس التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها، مطالبا بتنفيذ التوصيات التى تضمنها، وشدد على أن مساءلة الحكومة ومراقبة ومتابعة أعمالها مستمرة، مشيرا إلى أنها ليست مقصورة على الجلسة العامة فقط، ولكنها مسئولية اللجان النوعية أيضا. 

وخلال الجلسة، وجه عدد من النواب انتقادات للحسابات الختامية للموازنات، وخاصة بشأن زيادة حجم الدين وخدمة الدين «الفوائد»، كما انتقدوا الأثار المترتبة على التغيير فى سعر الصرف على الموازنة العامة للدولة، وخاصة باب المصروفات. 

وانتقد النائب محمد بدراوي، زيادة حجم فوائد الديون بشكل كبير، حيث قال إنه من 5سنوات كنا ندفع أقل من 200 مليار، ولكن الآن ندفع أكثر من 500مليار فوائد ديوان، وهذه زيادة كبيرة.  

من جانبه، انتقد النائب ضياء داوود أيضا زيادة الأعباء على الشعب، دون معالجة الأثار السلبية للتشوهات التى سببها الأداء الحكومى، وقال إن «الرقابة يجب أن تليها المحاسبة أيضا، و الرأى العام لا ينتظر منا فضفضة مع الحكومة، بل ينتظر منا رقابة أفضل على أدائها». 

وأضاف أن حجم الدين العام وصل إلى 4 تريليونات و600 مليار جنيه تقريبا، بزيادة 300مليار على السابق بسبب الاقتراض، مطالبا بضرورة الاعتماد على وسائل وموارد أخرى لتمويل الموازنة العامة، بدلا من الاعتماد على الضرائب فقط. 

فى الوقت نفسه، أكد محمد عبد الفتاح، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة للدولة، أن تغير سعر الصرف له تأثير على الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامى، موضحا أن هذا التأثير ينعكس على المصروفات والإيرادات، وليس المصروفات فقط، كما يعتقد البعض. 

وأوضح عبدالفتاح، أنه تم تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى (٢٠١٩- ٢٠٢٠)، بنحو ١٧٫٥ جنيه، لكنه حدث انخفاض فى سعر الصرف، وهو ما انعكس أيضا على الإيرادات الدولارية، ومنها ايرادات قناة السويس وبعض الايرادات الضريبية. 

من جهته، دعا النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى الأخذ فى الاعتبار الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، مشيرا إلى أننا مقبلون على نقلة نوعية جديدة أطلقت عليها القيادة السياسية الجمهورية الثانية، بانشاء عاصمة إدارية جديدة، وانطلاق مبادرة «حياة كريمة» لأكثر من نصف شعب مصر.