رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

سد إثيوبيا.. والضرر ذو الشأن

إذا كان من حق إثيوبيا إقامة مشروعات تنمية استغلالا لمجرى النيل فإنها لا تمتلك الحق فى إلحاق الضرر ببقية الدول التى يجرى بها النهر. وحق مصر فى مياه النيل تكفله اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية الدولية فى الأغراض غير الملاحية التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 21 مايو 1997, وبموجب البند السابع من الاتفاقية تتخذ دول المجرى المائي، عند الانتفاع بمجرى مائى دولى داخل أراضيها، كل التدابير المناسبة للحيلولة دون التسبب فى ضرر ذى شأن لدول المجرى المائى الأخرى. ومتى وقع ضرر ذو شأن لدولة أخرى من دول المجرى المائي، تتخذ الدول التى سبب استخدامها هذا الضرر، فى حالة عدم وجود اتفاق على هذا الاستخدام، كل التدابير المناسبة، وبالتشاور مع الدولة المتضررة، من أجل إزالة أو تخفيف هذا الضرر والقيام بمناقشة مسألة التعويض.

وفى غياب اتفاق فيما بينها، تسعى الأطراف المعنيّة إلى التوصل إلى تسوية للنـزاع بالوسائل السلمية عن طريق التفاوض بناء على طلب أحد الأطراف، ويجوز لها أن تشترك فى طلب المساعى الحميدة أو الوساطة أو التوفيق من طرف ثالث، أو أن تستخدم أى مؤسسات للمجرى المائى المشترك تكون الأطراف قد أنشأتها أو أن تتفق على عرض النـزاع على التحكيم أو على محكمة العدل الدولية وتتصاعد الإجراءات وصولا للطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يعيّن شخصاً لهذا الأمر. وليس هناك ضر ذو شأن اكبر من حرمان مصر هبة النيل من مياه النهر ومن هنا فإن إعلان مصر التحرك فى إطار القانون الدولى والأعراف الدولية ذات الصِّلة بحركة المياه عبر الانهار الدولية يستند إلى مرجعية قانونية راسخة .


لمزيد من مقالات محمد عثمان

رابط دائم: