بعد أن رفضت كلا من مصر والسودان، طلب إثيوبيا اختيار وترشيح مشغلى سدود، من أجل تبادل البيانات، خلال فترة الملء الثانى لسد النهضة فى موسم الأمطار المقبل دون اى اتفاق ملزم يضمن مصالح شعوب الدول الثلاث.
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الرى إن اقتراح إثيوبيا بالعودة لتبادل المعلومات مرفوض، خاصة أن البيانات الفنية يجب ان يتم تداولها كآلية عقب الاتفاق، وليس العكس، مؤكدا أن الجانب المصرى رفض مقترحا إثيوبيا بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثانى بدون اتفاق يؤمن مصالح مصر المائي، كما أن القاهرة ترفض أى إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا بشأن الملء الثانى للسد معتبرا أن الاتحاد الإفريقى لم ينجح فى حل أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن الرباعية الدولية ضرورية من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.
وشدد أن مصر تدعم التنمية فى إثيوبيا لكن لا تقبل الملء الأحادي، وتريد اتفاقا قانونيا ملزما لتحديد التزامات كل الأطراف وملزما لمنع الإجراءات الأحادية من قبل الإثيوبيين، مشددا على أن التعنت الإثيوبى والمماطلة والتحايل وراء فشل المفاوضات فى الكونغو الديمقراطية، لأنه كان يماطل فى كل مراحل المفاوضات ومؤكدا أن مصر ليس لديها عداء مع الشعب الإثيوبى لكن المشكلة مع القيادة الإثيوبية التى تخدع شعبها.
وأشار غانم إلى أن إثيوبيا تهربت من التوقيع على الاتفاق فى أمريكا لانها لا تحترم القانون والمعاهدات الدولية، لافتا الى أن إثيوبيا تزعم أن مصر تحصل على نصيب الأسد من المياه، بينما أنها لديها 100 مليون رأس ماشية وتستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه.
رابط دائم: