توقع صندوق النقد الدولى أن تسجل مصر معدل نمو ٢٫٥% خلال العام الحالى وارتفاع البطالة الى ٩.٨% مع استمرار التداعيات السلبية لجائحة كوفيد ـ ١٩، متوقعا أن يرتفع إلى ٥٫٧% العام المقبل مع التعافى التدريجى للاقتصاد وتحسن باقى المؤشرات الاقتصادية.
وأكد الصندوق- فى تقرير «آفاق الاقتصاد» العالمى الذى تم اطلاقه على هامش اجتماعات الربيع الافتراضية تحت عنوان «إدارة مسارات التعافى المتباعدة» ان الاقتصاد العالمى لايزال محاطا بقدر كبير من عدم اليقين بعد مرور عام على بداية الجائحة، ومما يثير القلق ظهور سلالات الفيروس المتحورة الجديدة وتراكم الخسائر البشرية من جراء الجائحة، فى الوقت الذى تتزايد فيه تغطية اللقاحات وتبعث شعورا بالتفاؤل.
وتوقع التقرير أن يبلغ النمو العالمى 6% فى عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4% فى عام 2022 ،وهى مؤشرات أعلى من توقعات أكتوبر الماضي.
ويرجع هذا الرفع للتوقعات إلى الدعم المالى الإضافى فى بضعة اقتصادات كبيرة، والتعافى المرتقب بفضل اللقاحات فى النصف الثانى من عام 2021، واستمرار تطويع النشاط الاقتصادى لمقتضيات التنقل المحدود.
كما تخضع هذه الآفاق المتوقعة لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطا بمسار الجائحة، ومدى فعالية دعم السياسات فى توفير جسر نحو استعادة الأوضاع الطبيعية اعتمادا على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية.
رابط دائم: