نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على أن مصر أصبحت نموذجاً دولياً ناجحاً فى محاربة الهجرة غير المشروعة وفى دعم اللاجئين، وذلك وسط إشادات دولية بتعامل الدولة المصرية فى كلا الملفين.
وأوضح التقرير جهود الدولة على المستوى المحلى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير المشروعة (2016 ــ 2026)، بالإضافة إلى إصدار القانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه جميع أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.
وأشار التقرير إلى تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة فى ديسمبر 2019، والتى ركزت بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهى 14 محافظة هى الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج.
واستعرض التقرير الاستراتيجية المتكاملة التى وضعتها وزارة الهجرة لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة، والتى تضمنت توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، بالإضافة إلى توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب، فى حين تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه.
ورصد التقرير، الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير المشروعة على المستويين الدولى والإقليمى، موضحاً مشاركة مصر فى إعلان روما بشأن مبادرة الاتحاد الأوروبى والقرن الإفريقى لمساعدة دول القرن فى مكافحة أسباب الهجرة غير المشروعة فى نوفمبر 2014، إلى جانب مشاركتها بفعالية فى عملية التحضير والصياغة فى قمة فاليتا بمالطا حول الهجرة غير المشروعة فى نوفمبر 2015.
وفى يونيو 2016، ترأست مصر واستضافت بشرم الشيخ الاجتماع الوزارى الثانى لمبادرة الاتحاد الإفريقى والقرن الإفريقى حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، فضلاً عن إطلاق مصر وإيطاليا مبادرة مشتركة لتدريب رجال الشرطة من 22 دولة إفريقية على مكافحة الهجرة غير المشروعة فى مارس 2017، كما استضافت مصر فى نوفمبر من العام نفسه بالأقصر المؤتمر الأول من نوعه الذى يضم جميع العمليات التى تتناول مسار الهجرة بين إفريقيا وأوروبا.
وأضاف التقرير أنه فى أكتوبر 2018 وقعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبى لمكافحة الهجرة غير المشروعة وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، حيث تضمنت الاتفاقية 7 مشروعات فى 15 محافظة بقيمة 60 مليون يورو، لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة لظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما استضافت مصر المنتدى الإقليمى الأول لهيئات التنسيق الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين فى إفريقيا فى نوفمبر 2019، بينما تم إطلاق المكون المصرى من مشروع تفكيك شبكات الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فى شمال إفريقيا بالتعاون من مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وذلك فى يوليو 2020.
وقد ورد فى التقرير عدد من الإشادات الدولية بجهود مصر فى مكافحة الهجرة غير المشروعة، حيث ثمن مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون الهجرة والمواطنة والشئون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الجهود المصرية لوقف الهجرة غير الشرعية، كما أكد أن مصر تعتبر نموذجاً للاستقرار والنمو فى المنطقة، فى حين أشار المستشار النمساوى سيباستيان كورتز إلى دور مصر المهم فى مكافحة الهجرة غير المشروعة.
وبدورها، أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالجهود المبذولة من قبل مصر فى تأمين حدودها البحرية، ما ساهم فى منع حركة الهجرة من مصر إلى أوروبا بشكل شبه تام، فيما أكد مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة أن مصر تمتلك إطاراً تشريعياً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، حيث تبنت قانوناً تأسست على إثره اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، إلى جانب قانون آخر يتعلق بالاتجار بالبشر.
رابط دائم: