ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية

ناقشت هيئة الرقابة المالية أوضاع التداول فى سوق الأوراق المالية وآليات التعامل بالأنشطة المتخصصة.

وبحثت مع ممثلى عدد من شركات السمسرة فى الأوراق المالية وأمناء الحفظ العاملة فى سوق المال، مقترحاتهم لتعظيم كفاءة سوق المال وشفافية الأنشطة التى تمارس فى السوق.

وكشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن أن النقاش تطرق إلى الحاجة لوضع ضوابط جديدة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش فى ضوء التطورات الأخيرة ووصول حجم عمليات الشراء بالهامش فى السوق إلى نحو 5 مليارات جنيه.

وتم اقتراح وضع حد أقصى للمعاملات التى تتم بالشراء بالهامش على كل ورقة مالية كنسبة من السوق الحرة التداول، ووضع حد أقصى لعمليات الشراء بالهامش على مستوى السوق ككل، على أن يتم إعلان حجم عمليات الشراء بالهامش على كل ورقة مالية وعلى السوق ككل على شاشة البورصة بشكل دوري.

وكذلك وضع حد أقصى على حجم الشراء بالهامش المسموح به لكل عميل ومجموعاته المرتبطة، بجانب وضع حد أقصى على تعاملات المساهمين الرئيسيين فى الشراء بالهامش على أسهم شركاتهم.

وفى الوقت نفسه أكد عزام ضرورة التزام شركة السمسرة فى الأوراق المالية بحدود تمويل عمليات الشراء بالهامش كنسبة من صافى رأس مالها السائل.

مشددا على ان الهيئة ستسرع فى دعوة البورصة المصرية، وشركة المقاصة والإيداع المركزى لاجتماع خلال هذا الأسبوع مع اللجنة الاستشارية لسوق رأس المال بالهيئة لمناقشة تلك المقترحات وبلورة مقترح نهائى ووضع القواعد التنفيذية والفنية له تمهيدا للعرض على أول مجلس إدارة لهيئة الرقابة المالية فى الشهر الحالى.

ونوه عزام بأن المناقشات قد دارت حول سبل تنشيط آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة ، ومنها تفعيل وجود شاشة توضح حجم الأسهم المتاح اقتراضها لتكون أمام نظر كل شركات السمسرة المرخص لها بمزاولة تلك الآلية، على أن تقوم الهيئة بالنظر فى الإجراءات والضوابط التنظيمية لتعديل ما تراه مناسبا لتفعيله .