السلاح النووى بين التدعيم والتجريم

رغم أهمية المنع لامتلاك الأسلحة النووية ونزع المتوافر منها والقضاء على ترسانتها بدول العالم تطبيقا لمعاهدة حظرها التى دخلت حيز التنفيذ عام 1970 بعد تضمينها الاعتراف بوجود خمس دول نووية تمتلك قنابل نووية قبل أول يناير 1967 وهى أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، لكن توقفت مسيرة وأهداف المعاهدة واستغلتها الدول الكبرى وتحالفاتها لتحقق أغراضها.. وأصبح الأمر أكثر صعوبة للرغبة المتزايدة لدى الدول لتصنيع تلك الأسلحة دفاعا وحماية لمكوناتها ووجودها ومواجهة الأعداء وتمثل ذلك النموذج فى إيران, وبعد توقيعها الاتفاق النووى عام 2015، فقد فرضت أمريكا على إيران عقوبات عديدة وحظرا للتعامل بسبب ممارستها أنشطة تتعلق بمساعيها لامتلاك قنابل نووية وتهديد الاستقرار فى المنطقة.. ومنح ذلك إسرائيل فرصة المزايدة ونقلت وكالات الأنباء يوم أول فبراير الماضى تأكيد وزير الدفاع بأن إسرائيل دولة قوية وجاهزة للدخول فى حرب ضد إيران، ويوم 20 فبراير أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بيانا بأن بلاده تتمسك بمنع حصول إيران على الأسلحة النووية، ويوم 25 فبراير ذكرت وكالة أنباء البحرين أن ولى عهد المملكة ورئيس وزرائها، وفى اتصال هاتفى مع بنيامين نيتانياهو أكدا أهمية مشاركة دول المنطقة فى أى مفاوضات بشأن النووى الإيرانى.. وفى مواجهة ذلك تكشفت 3 مفاجآت: الأولى.. ما تضمنه تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية يوم 21 يناير الماضى يُحذر من رغبة الرئيس التركى فى امتلاك أسلحة نووية ومناقشة أعضاء حزبه فى سبتمبر 2019 حيازة بعض الدول الصواريخ النووية وعدم ما يماثلها لدى تركيا قائلا: هذا أمر لا يمكننى قبوله, الثانية.. ما تناقلته وكالات أنباء أبو ظبى وبوابة الأهرام يوم 16 مارس الماضى بأن بريطانيا سترفع سقف الرؤوس الحربية النووية لديها بأكثر من 40% ووفقا لصحيفتى الجارديان والصن عن خطة الحكومة لزيادة مخزونها النووى إلى 260 رأسا بدلا من التزامها السابق بخفضه إلى 180 استنادا لمبرراتها بمواجهة التهديدات العالمية.
الثالثة.. كشفت وكالة أسوشيتيدبرس يوم 25 فبراير الماضى عن مشروع سرى بمحيط مفاعل ديمونة الإسرائيلى وصرح المدير التنفيذى لجمعية الحد من الأسلحة بواشنطن برغبة إسرائيل فى إنتاج المزيد من التريتيوم المشع لتعزيز القدرة المتفجرة للرءوس النووية وبلوتونيوم جديد لدعم ترسانتها النووية.. وإزاء ما سبق يبقى التساؤل عما إذا كانت حيازة الأسلحة النووية ستصبح متاحة للغرب وإسرائيل وإيران ومحرمة على العرب.