حسن التميمى وزير الصحة العراقى فى حوار مع «الأهرام»:آفاق واسعة للتعاون فى مجال الصحة بين مصر والعراق

• نعمل على إنجاز ٢٤ مدينة طبية تضم مئات المستشفيات بعد سنوات من الإهمال
• تأمين ٢٠ مليون جرعة «لقاح كورونا» للعراق.. ونرحب بالأدوية المصرية فى أسواقنا
• مصر حققت نجاحا كبيرا فى مكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسى
• تنظيم «داعش» الإرهابى وانهيار أسعار النفط أثرا سلبيا على الرعاية الصحية فى بلادنا
• كان لدينا مختبر واحد متخصص فى كورونا.. والآن نملك 50 مختبرا

شهد التعاون فى القطاع الصحى بين مصر والعراق، خلال الفترة الماضية، تحولا بارزا على مستوى تنشيط هذا التعاون وتعزيزه، حيث تم توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم بين الجانبين فى المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، بالإضافة إلى تبادل البرامج الوطنية فى مجال الوقاية من جائحة كورونا وغيرها من الأمراض المعدية، من أجل الارتقاء بهذا التعاون إلى مستوى العلاقات المتميزة بين قيادتى وشعبى البلدين الشقيقين.

الدكتور حسن التميمى وزير الصحة العراقي، فى حوار مع «الأهرام»، شرح آفاق التعاون فى تلك المجالات حاليا ومستقبلا، فضلا عن رؤى الوزارة وأهدافها حيال معالجة البنية التحتية للمجال الصحى بعد أن عانى عقودا من الإهمال والتدمير خاصة فى سنواته الأخيرة على يد تنظيم داعش الإرهابي.. وإلى تفاصيل الحوار..

التقيتم السفير المصري، فى بغداد منذ أيام، كما تعددت اللقاءات بينكم وبين وزيرة الصحة المصرية، فما آفاق «التعاون الصحي» بين مصر والعراق؟

نشكر اهتمام مصر بالجانب الصحى العراقي، ولدينا تواصل مستمر مع وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، وكذلك الوكلاء والمستشارون بالوزارة، ودائما ما يتم النقاش بيننا وبينهم على أفق التعاون بين البلدين الشقيقين، كما أن العراق ومصر جزء من مجلس وزراء الصحة العرب، ولدينا تواصل مستمر مع الأساتذة فى كليات الطب المصرية، من خلال حضورهم إلى العراق لإجراء الامتحانات المشتركة، أو ذهاب الأساتذة العراقيين إلى مصر لإجراء امتحانات المجلس العربى للتخصصات الصحية، كما أنه منذ انتشار الجائحة والتى تصادف مع بدء تسلمنا مهام وزارة الصحة العراقية كان هناك تواصل مستمر مع الإخوة المصريين، وعلى رأسهم وزيرة الصحة، حيث ناقشنا سبل التعاون فى مجابهة جائحة كورونا، لاسيما التعاون على مستوى الخبراء وتبادل الخبرات فى مواجهة الجائحة واستخدام البروتوكولات العلاجية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية، ومع زيارة وزيرة الصحة إلى بغداد مع الوفد المصرى برئاسة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى أكتوبر الماضي.

لكن إلى أى حد تعمق هذا التعاون خاصة فى ظل تحدى «كورونا»؟

بالفعل قطعنا شوطا معتبرا، والتعاون الطبى يشمل عدة مجالات، ونتطلع للمزيد، خاصة تدريب الأطباء العراقيين، واستقدام الفرق الطبية المصرية إلى العراق، والاعتراف المتبادل بالشهادات العراقية والمصرية بين الطرفين، وقد وقعنا اتفاقية بهذا الخصوص، كذلك استحداث المكتب التنسقى العراقي- المصري، والتعامل الدوائى بين البلدين، وإمكانية إنشاء خطوط دوائية سواء فى مصر أو العراق لتعزيز توفير الدواء المصرى فى السوق العراقية، ولا ننسى فى هذا الصدد حقيقة أن هناك اهتماما كبيرا من المواطن العراقى بالدواء المصري، لما له من مصداقية كبيرة سواء ما يتم إنتاجه فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، وحين التقينا السفير المصرى هنا فى بغداد، ركزنا على تأكيد النقاط السابق ذكرها، سواء التعاون فى المجال الصحى أو المجال البيئى وتبادل الخبرات ما بين البلدين، حيث يوجد تعاون كبير  لا سيما فى مجال الأمراض السرطانية والقلب وجراحة الأطفال، ومستقبلا سوف يتعزز هذا الموضوع بشكل كبير.

كيف ترون التجربة المصرية، خلال السنوات الماضية، فى القضاء على عدد من الأمراض المتفشية مثل فيروس «سي»؟

حقيقة، لقد اتخذت مصر خطوات كبيرة فى مجابهة ومكافحة الالتهاب الكبدى الفيروسي، من خلال المسح الميدانى للمناطق المصابة بهذا الفيروس وتشخيصها بشكل مباشر، كما اتخذت أيضا خطوات كبيرة فى استحداث المعامل والخطوط الخاصة بإنتاج أدوية علاج الكبد الوبائى فيروس «سي» لتحقق نجاحا مشهودا فى هذا الميدان.

ما أبرز التحديات التى تواجه القطاع الصحى العراقى وما سبل مواجهتها؟

من أكثر التحديات إلحاحا، اليوم، تحدى إنشاء المستشفيات فى كل محافظات العراق، ولدينا نحو 22 مشروعا، وكما تعلمون فإن العراق يعتمد فى تمويل مشروعاته على الجانب النفطي، لكننا فى الوزارة بدأنا فى الاعتماد على بدائل أخري، نعمل عليها الآن من خلال إنشاء أجنحة خاصة والاستثمار فى المجال الصحي، كما أن لدينا دائرة متخصصة للعيادات الشعبية، فضلا عن إقرار مشروع الضمان الصحي، والذى نأمل أن يتم تطبيقه قريبا جدا، حتى يساعد على دعم المؤسسات الصحية بالإمكانيات المالية، وكما تعلمون فإن العراق لديه من الخبرات والكفاءات الطبية القادرة على تخطى الصعاب، فبعد 2003 كانت هناك حرب داعش، وكان الأطباء هم الأبطال الحقيقيين، حيث حافظوا على الأمن الصحى العراقي.

وإلى أى مدى نجحتم فى مواجهة هذه التحديات، خاصة أن الرعاية الصحية بالعراق تعرضت للإهمال طوال السنوات الماضية ؟

لقد واجهنا ظروفا قاسية وحققنا نجاحا، مثلا، واجهنا جائحة عصفت بكل الأنظمة الصحية العالمية المتطورة، وبرغم تأثيرها الكبير فى بداية الأمر، كون كل المستشفيات التى تم استخدامها فى العراق كانت مستشفيات عامة، مما أثر على تقديم باقى الخدمات، فإننى حين تسلمت مهمتى فى منتصف شهر مايو الماضى وضعنا خطة لعزل المستشفيات العامة عن كورونا وتحسين البنى التحتية، حيث استطعنا خلال هذه الفترة إنجاز 80 مستشفى مخصصا لمرضى كورونا ومجهزا بأحدث الأجهزة بسعة 14 ألف سرير وأن نزيد من الطاقة التخزينية للأوكسجين من 292 ألف لتر، لتصل إلى مليونى لتر.  

وكيف تعاملت وزارتكم مع الأعداد المرتفعة لإصابات «كورونا»؟

حين بدأت الجائحة كان لدينا مختبر واحد متخصص فى الأمراض الوبائية لتشخيص الفيروس، مما تسبب فى حدوث أزمات ومشكلات بسبب أنه مختبر وحيد، لا يستطيع أن يجرى كل الفحوصات المطلوبة يوميا، وهذا ألقى عبئا كبيرا على الوزارة فى بداية الجائحة، فسعينا إلى زيادة الطاقة التشخيصية فى كل محافظات العراق ومن ضمنها إقليم كردستان، والآن أنشأنا أكثر من 50 مختبرا، وأصبحت الطاقة التشخيصية تفوق الـ 50 ألف فحص يوميا ومجانا، وأضفنا أكثر من خمسين معملا للأوكسجين، كما أضفنا أكثر من 12ألفا و500 جهاز تنفس صناعي، واستطعنا توفير كل الأدوية والمستلزمات الخاصة بالجائحة.

وماذا عن لقاحات كورونا؟

فيما يخص موضوع اللقاحات، فإن العراق لم يدخل فى التجارب السريرية، أسوة ببعض الدول التى دخلت مع بعض الشركات المصنعة فى هذه التجارب، لكن تواصلنا مع كل الشركات العالمية المصنعة، وقمنا بتوقيع اتفاقات مع ثلاث شركات وهي: «فايزر» و«سينوفارم» و«أسترازينيكا»، كما تم الاتفاق مع شركة «كوفاكس» الهندية. وتم حجز 16 مليون جرعة ودفع المبالغ المخصصة لها، وبفضل الله تم تسلم أول دفعة من لقاح «أسترازينيكا» بواقع 363 ألف جرعة، وباقى الجرعات سوف تأتى بشكل متتابع، كما تم توقيع العقود واتفاقية خاصة بتجهيز شركة «أسترازينيكا» مليونا و٥٥٠ ألف جرعة كدفعة أولي، ومن ثمّ لدينا دفعات أخري، وهناك 2 مليون جرعة من لقاح «سينوفارم» الصينى، وكان العراق قد استلم 50 ألف جرعة كمنحة من الحكومة الصينية، ولدينا تواصل مع الشركات الروسية مثل «سبوتنيك» و«أر فارما» وكذلك الشركات الهندية مثل «كوفاكسين»، لكن حتى الآن لم تتم الموافقة على كل اللقاحات التى ظهرت مؤخرا سوى «فايزر» و«سينوفارم» و«أسترازينيكا» و«سبوتنيك»، والباقى تتم دراسته، ليكون لدينا بشكل مؤكد من اللقاحات المؤمنة 20 مليون جرعة لنهاية هذا العام، وسوف يتم تباعا توفير باقى الكميات لحين تغطية كل الفئات المستهدفة.

تبنّت وزارة الصحة مجموعة من الرؤى والإجراءات لزيادة إيرادات القطاع الصحى، لكن دائما تأتى الأزمات الأمنية والاقتصادية لتعصف بتلك الخطط، هل وضعتم خططا بديلة؟

حقيقة عانى النظام الصحى العراقى منذ أكثر من أربعة عقود، منذ الحرب العراقية – الإيرانية، مشاكل كبيرة وعدم الاهتمام بالقطاع الصحي، وكما تعلمون فإن آخر مستشفى أدخل للخدمة فى العراق كان عام 1986، وبعدها كان هناك  عدم اهتمام واكتراث بالقطاع الصحي، وبعد 2003 حدثت الكثير من المشاكل نتيجة الظروف الأمنية التى مر بها العراق، والتقاطعات السياسية التى حدثت وما حصل من تدهور أمنى كبير فى كثير من مناطق العراق، توجهت بعد ذلك الحكومة إلى إعداد دراسة كاملة للنهوض بالواقع الصحى العراقي، حيث بدأ إعداد مشروع متكامل لإنشاء مستشفيات فى كامل محافظات العراق منذ عام 2009، بالفعل بدأ العمل بإنجاز هذه المستشفيات، ولكن للأسف نتيجة للظروف الأمنية فى بعض المناطق انسحبت بعض الشركات العاملة، لكن المشكلة الأكبر بعد أن تصدى العراق لأكبر عدو واجه البشرية، وهو كيان داعش الإرهابي، وانهيار أسعار النفط، نتيجة للأعمال العسكرية، توقفت هذه الأعمال فى هذه المستشفيات. فقد توقف أكثر من 150 مشروعا، وهذا سبب مشاكل كبيرة، وأثر كثيرا على كل المشاريع الصحية فى العراق، لكننا حاولنا جاهدين وعملنا بشكل كبير على التغلب على هذه المصاعب بإعادة هذه المشاريع للعمل، اليوم لدينا 24 مستشفى على مستوى مدينة طبية قيد الإنجاز الآن،  وهناك 322 مشروعا صحيا قيد الإنجاز حققت نسبا عالية، وبإذن الله، لدينا تصميم وجهد كبير وعمل متوصل ليل نهار لإنجاز 24 مدينة طبية.

أهداف التنمية المستدامة 2030 تزامنت مع انشغال العراق بالحرب ضد التنظيمات الإرهابية، وتداعيات انخفاض أسعار النفط، فهل لا يزال الأمل يحدوكم فى تطبيق تلك الأهداف؟

وضعت وزارة الصحة أولوية الخدمات الصحية الأولية، من خلال إنشاء نحو 500 مركز صحي، وهناك قسم منها أنجز وتم تسلمه والعمل بها والقسم الآخر قيد الإنجاز. وهناك تنسيق كبير ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالى، واليوم هناك زيادة بعدد الكليات بالعراق فى الاختصاصات الطبية والصحية والتمريضية. ونركز بشكل كبير على تطوير الواقع التمريضى والواقع التقنى، والمهارات الفنية للعاملين فى هذا المجال، والحقيقة هناك قسم من هذه البرامج يحتاج إلى فترات طويلة، وقسم من هذه البرامج يحتاج إلى تعاون مشترك مع دول لديها الخبرة فى هذا الموضوع وإن شاء الله نتمنى أن يكون القادم أفضل بإذن الله.