هوامش حرة
تسجيل العقارات.. المهمة الصعبة

عاد قانون الشهر العقارى إلى مجلس النواب مرة أخرى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وهذه رسالة من احد الخبراء توضح بعض جوانب الأزمة..

•  كثر الحديث عن تسجيل العقارات.. من الصحيح أن يكون لكل عقار بمصر رقم قومى هذا الرقم القومى يؤدى إلى معرفة كل ما يخص العقار مثل:موقع العقار،مساحة العقار، عدد الأدوار، تاريخ البناء الأساسى وتواريخ أى تعديل أو إضافة، الرسومات الهندسية للعقار، صورة ترخيص البناء، صورة التخصيص للأرض فى حالة المدن الجديدة اسم مالك ارض العقار عند الترخيص بالبناء الشركة التى قامت بالبناء، اسم مالك أو ملاك العقار مقرون بالرقم القومى لكل مالك.. كل هذه البيانات يجب أن تسجل على ميكروفيلم و تحول إلى تسجيل رقمى على خادم (Server) ضخم جدا.. وأن ميزة الرقم القومى لكل عقار هى استرجاع او تعديل معلوماته فى ثوان ويمنع عمليات النصب و الاحتيال.. لبدء هذه العملية الضخمة يجب الإعداد جيدا وهذا يحتاج إلى بشر مدرب وإمكانيات فنية وموقع بكل مركز أو حى أوتجمع سكنى، ووقت كاف.. ولنأخذ مثالا، تسجيل الرسومات الإنشائية لمصنع الحديد والصلب بواسطة خبراء مركز التنظيم والميكروفيلم التابع لمؤسسة الأهرام استغرق عشر سنوات.. ما تم الإعلان عنه من خطوات التسجيل العقارى لن يستفاد منه غير تحصيل بعض الأموال، وتخزين كم من الأوراق، وإهدار وقت وموارد الملاك، بدون أى مردود علمى لهذا التسجيل.. ولنتذكر تسجيل وإنشاء الرقم الالكترونى للمركبات، بدأ منذ عدة اشهر، ولم ينته للآن.. نداء إلى أعضاء مجلس النواب، أى إجراء يستلزم معاناة المواطن من إهدار لوقته وأمواله فى التنقل بين جهات عديدة وسداد رسوم، يجب أن يعود على المواطن بفائدة واضحة ملموسة، أما اقتراحات لا تفيد فلنا فى إصدار كارت البنزين اقوى مثال.

شريف الجندى / استشارى نظم الجودة