تعكف لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، علي إعداد دراسة متكاملة تستهدف زيادة مشاركة هذا القطاع الحيوى في الاقتصاد القومى.
وقال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية إن الدراسة تستهدف تمكين المشروعات الصغيرة اقتصاديا، من أجل التركيز علي أهم المطالب لمواجهة المشاكل الفنية والإجرائية التي تواجه أصحاب هذه المشروعات.
وأكد خلال الندوة التي نظمتها اللجنة بحضور المهندس علي عيسي رئيس الجمعية تحت عنوان «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة» أهمية هذا القطاع في توفير فرص العمل وإيجاد فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات الاقتصادية تسهم في الدخل القومي.
وقال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بمجلس النواب، إن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤي لتمويل المشروعات، موضحا أن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال الأعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة الصناعة علي إطلاق خريطة استثمارية لكل محافظة تشارك فيها عدة وزارات، تتضمن دراسات جدوي ومجمعات صناعية جاهزة للعمل وربط هذه الخريطة بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس.
وأكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب أن التحدي الأساسى هو استكمال البناء والإنتاج، وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل، مشيرة إلي أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق ٣٣ جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون، وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أى إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق.
وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية أهمية وضرورة ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوي حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات.
رابط دائم: