قبيل بدء جلسة منح الثقة لحكومته فى مدينة سرت، ناشد رئيس الحكومة الليبية المكلف عبد الحميد الدبيبة، أعضاء مجلس النواب الليبى تغليب مصلحة الوطن، وعدم تفويت فرصة توحيد البلاد.
وناشد الدبيبة فى كلمة وجهها أمس إلى أبناء الشعب الليبى بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمنح الثقة لحكومته أعضاء مجلس النواب تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الخاصة والضيقة وتمكين الحكومة من مباشرة مهامها على الفور، وعدم ترحيل إجراء نيل الثقة الى مرحلة أخرى.
فى وقت أفادت فيه وسائل إعلام ليبية محلية بدء الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب فى قاعات واجادوجو بسرت أمس، عقب وصول عدد من أعضاء مجلس النواب الليبى إلى المدينة استعدادا لعقد جلسة مناقشة منح الثقة للحكومة الليبية الجديدة و التى ستقود المرحلة الانتقالية فى ليبيا قبل الانتخابات فى ديسمبر المقبل، أملا فى إنهاء عقد من الفوضي.
وقد وصل رئيس الحكومة الليبية الجديدة إلى مطار القرضابية الدولى بمدينة سرت الساحلية لحضور الجلسة المخصصة لمنح الثقة للحكومة صباح أمس، وفق ما أفاد به المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، فى بيان نشره الموقع الإلكترونى للمجلس، كما وصل رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، ورئيس الديوان إلى المدينة.
ومن المقرر أن يترأس صالح الجلسة بمشاركة النواب الحاضرين من جميع المدن الليبية.
وأكد رئيس وفد الجيش الليبى فى ٥+٥ اتخاذ إجراءات تأمين جلسة البرلمان بسرت.
ونقل موقع إخبارى ليبى عن المستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب قوله ان طائرة ثانية تحمل على متنها نحو ٤٠ نائبا من نواب المنطقة الغربية هبطت أيضا فى مدينة سرت، كما وصل حتى الآن أكثر من ٤٠ نائبا من نواب المنطقة الشرقية.
وتحتاج الحكومة بحسب اللائحة الداخلية للمجلس أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان البالغين ١٧٠ عضوا، أى يحتاج إلى ٨٦ صوتا.
وفى سياق متصل، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إنها على علم بالاستعدادات الجارية لعقد جلسة مجلس النواب فى سرت، والتى أكدت أهمية عقد جلسة مجلس النواب «كخطوة مهمة نحو الوحدة والسيادة».
وضمّت السفارة الأمريكية فى ليبيا صوتها للبعثة الدولية وأكدت أهمية عقد جلسة مجلس النواب فى سرت.
وأعلن المكتب الإعلامى لرئيس الحكومة الجديدة أن الحقائب الوزارية ستتكون من ٢٧ حقيبة وزارية منهم ٦ وزراء دولة ونائبان لرئيس الوزراء.
وبين المكتب الإعلامى أن الأوضاع الأمنية والعسكرية ستكون بأيدى لجنة ثلاثية متمثلة فى القائد الأعلى للجيش من المنطقة الشرقية ورئيس الأركان من المنطقة الغربة ووزير الداخلية من الجنوب، وأوضح أن اللجنة الاقتصادية ستتكون من وزارة التخطيط ومؤسسة النفط والمصرف المركزى فى شرق ليبيا، فيما للغرب وزارة الاقتصاد والنفط وحاز الجنوب على وزارة المالية، أما الوزارات السيادية، فكان من نصيب الشرق وزارتا الخارجية والتخطيط والغرب وزارتا الاقتصاد والعدل والجنوب وزارات الدفاع والداخلية والمالية.
وإذا فشلت الحكومة فى نيل هذه الأصوات، فستكون الكلمة الأخيرة لملتقى الحوار السياسي، وفقا لمخرجات خريطة الطريق.
و فى القاهرة، أبدى أحمد أبو الغيط، أمين عام الجامعة العربية، دعمه لجهود البعثة الدولية فى ليبيا من أجل الوصول إلى حل سياسى شامل بها.
وجدد أبو الغيط للمبعوث الدولى دعم ومساندة الجامعة للدور الذى يقوم به وحرصها على تعظيم العمل المشترك والتكامل بين الجامعة والأمم المتحدة فى سبيل دفع جهود التسوية على مساراتها السياسية والأمنية والاقتصادية، عبر تعزيز هذا الجهد فى إطار عملية برلين، وكذا تحت غطاء اللجنة الرباعية التى تجمع الجامعة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والاتحاد الافريقي.
وجاء ذلك خلال استقبال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أمس يان كوبيتش المبعوث الخاص للأمم المتحدة فى ليبيا.
وشدد أبو الغيط خلال اللقاء على التزام الجامعة الكامل بمرافقة الأشقاء فى ليبيا فى كل جهد يرمى إلى التوصل إلى تسوية متكاملة ووطنية خالصة للأزمة الليبية، ومساندتها للجهود المبذولة لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وصولا إلى مرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التى توافق الليبيون على عقدها فى ديسمبر القادم.
كما أكد الامين العام للجامعة العربية أن كل هذه الجهود لا يمكن أن تتكلل بالنجاح ما لم تكن هناك بيئة أمنية مواتية وحاضنة لها.
رابط دائم: