كلمة عابرة
خطورة بطء العدالة

كان على العدالة أن تنتظر لتتحقق نحو 12 عاما، فيما بين إهدار أنس الفقى المال العام فى أحد قراراته كوزير للإعلام عام 2009، وبين صدور حكم نهائى من محكمة النقض بإدانته الخميس الماضى، تأييدا لحكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالحبس 3 سنوات مع الشغل، لأنه، وفق اتهام النيابة العامة، أضرّ عمدا، بصفته موظفا عاما، بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، بأن قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم، بالمخالفة لأحكام القانون التى تقضى بأن تُشَكَّل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته وما يؤديه من خدمات، وتسبب ذلك فى خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتفويت أرباح محققة بقيمة هذا الإعفاء البالغ مقداره 12 مليون جنيه.

حاوِل أن ترصد التتابع والوقت المهدر، الذى تبدد بعضه دون تحريك الدعوى ضد المذكور، عندما كان وزيرا فى حماية حكم مبارك، ثم البدء بعد ثورة يناير فى تجميع الأدلة وتكييف الاتهام ومحاكمة أدين فيها، ثم طعنه واستئنافه ونقضه، ثم عودته لمحكمة الجنايات مرة أخرى، ثم النقض مرة أخرى، حتى الخميس الماضى. وكل هذا التباطؤ بزعم ضمان حقوق المتهم حتى لا يتعرض لظلم.

أول ما يجب ملاحظته أن القضاء المصرى هو أول جهة تشكو من بطء العدالة، وقد تراكمت شكاوى القضاة عبر عقود، من أسباب تتعلق بنصوص قانونية وثغرات إجرائية، وكثرة القضايا وقلة الموظفين المدربين وافتقاد التقنيات المساعدة للقاضى..إلخ، وأكدوا كثيرا أن الإصلاح يتطلب جهود جهات شتى، ويشارك فيها الرأى العام، ويبلورها البرلمان. أضف أيضاً أن الفائدة من الإسراع فى حسم النزاعات لا يترتب عليه بالضرورة هدر حقوق المتهمين، بل يكون من الأفضل أن يصدر الحكم بأقصى سرعة، لأن الاتهام المعلق تتجاوز آلامه شخص المتهم البرىء إلى ذويه ومعارفه، كما أن معظم النزاعات المنظورة أمام القضاء، هى بين مواطنين حول حيازات ومقتنيات، وبسبب تعرض أحدهم من آخر لإيذاء مادى أو بدنى أو نفسى..إلخ، وكلها تُوجِب سرعة الحسم.