وسط التعتيم الإثيوبى حول ما يجرى فى إقليم تيجراى، أكدت الأمم المتحدة، استنادا إلى «تقارير مدعومة بأدلة دامغة» أن القوات الإريترية تعمل فى مختلف أنحاء الإقليم الواقع بشمال إثيوبيا وأنها مسئولة عن فظائع ارتكبت هناك بحق المدنيين.
وقال مارك لوكوك مسئول المساعدات بالمنظمة الدولية فى اجتماع لمجلس الأمن حول تيجراى: «بات جليا الآن للجميع، أن قوات الدفاع الإريترية تعمل فى شتى أنحاء تيجراى، وهو ما يعترف به مسئولو الإدارة الحكومية صراحة»، لافتا إلى أن «تقارير لا حصر لها مدعومة بأدلة دامغة تشير إلى مسئوليتها عن الفظائع هناك».
وأضاف «لابد لقوات الدفاع الإريترية، أن تغادر إثيوبيا، وينبغى عدم تمكينها أو السماح لها بمواصلة حملتها للتدمير قبل أن تفعل ذلك».
وعقب إفادة لوكوك لمجلس الأمن، أعربت ليندا توماس جرينفيلد سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عن قلق واشنطن إزاء الوضع الإنسانى والحقوقى فى إثيوبيا، داعية إلى الانسحاب السريع للقوات الإريترية من الصراع فى منطقة تيجراى.
وقالت «نحث الحكومة الإثيوبية على دعم إنهاء القتال فى تيجراى على الفور، ولتحقيق هذه الغاية، فإن انسحاب القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيجراى خطوتان ضروريتان».
وأضافت جرينفيلد: «نحن ملتزمون بمحاسبة مرتكبى الانتهاكات من جميع الأطراف، ونحن ملتزمون بمعالجة الأزمة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساعدة فى حلها».
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى انسحاب القوات الإريترية من تيجراى، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وكانت ميشيل باشيليت مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالبت إثيوبيا فى وقت سابق بالسماح للمراقبين بدخول تيجراى للتحقيق فى تقارير عن قتل وعنف جنسى ربما تصل إلى حد جرائم الحرب منذ أواخر ٢٠٠٢.
ولم يرد وزير الخارجية الإريترى عثمان صالح محمد، ووزير الإعلام الإريترى يمان جبر مسقل، على اتصالات ورسائل نصية طلبا للتعليق على تصريحات لوكوك.
وتنفى الحكومتان الإثيوبية والإريترية، وجود قوات إريترية فى تيجراى على الرغم من روايات عشرات الشهود واعترافات بأن الإريتريين موجودون هناك، بدعوة من الإدارة التى عينتها الحكومة الاتحادية للإقليم.
رابط دائم: