وسط حالة الغموض التى تكتنف إقليم تيجراى الإثيوبى مع إصرار السلطات على منع الوصول إليه ، كشفت ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن أن مكتبها أثبت حدوث سلسلة انتهاكات خطيرة بالإقليم ، قد تشكل “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”. وقالت باشليه ، فى بيان، إن مكتبها “ تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التى وقعت فى نوفمبر الماضى، تفيد بوقوع عمليات قصف عشوائية فى مدن ميكيلى وحميرة وآديجرات فى منطقة تيجراى، ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة، وتجاوزات تشمل مذابح فى أكسوم ودينجيلات وسط الإقليم “.
وطالبت المفوضة الدولية الحكومة الإثيوبية للسماح بدخول مراقبين دوليين إلى تيجراى للتحقيق فى تقارير حول جرائم قتل وعنف جنسى ربما تصل إلى جرائم حرب فى المنطقة الشمالية بإثيوبيا منذ أواخر عام ٢٠٢٠.
وأضافت « الضحايا والناجون من هذه الانتهاكات لايمكن إنكار حقوقهم فى الحقيقة والعدالة»، مشيرة إلى « انتهاكات صارخة للقانون الدولى ربما تصل إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ربما تكون قد ارتكبت من قبل أطراف متعددة فى الصراع». وأشارت إلى أنه تمت مشاركة «تقارير مؤلمة للغاية عن حوادث عنف جنسى، وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، وتدمير واسع النطاق، وسرق ونهب للممتلكات العامة والخاصة ، فضلا عن تقارير حول استمرار القتال فى وسط تيجراى على وجه الخصوص». وأوضح بيان باشليه أنه « تم الإبلاغ عن ١٣٦ حالة اغتصاب فى المستشفيات بشرق تيجراى خلال الفترة من ديسمبر حتى يناير الماضى مع وجود مؤشرات على حدوث المزيد من الحوادث لم يتم التبليغ عنها». وتابع أن مصادر موثوقة شاركت معلومات عن قتل ٨ محتجين من قبل قوات الأمن من ٩ إلى ١٠ فبراير فى أديجرات وميكيلى وشاير ووكرو ، فضلا عن حدوث قصف عشوائى فى ميكيلى وهوميرا وأديجرات وعمليات قتل عشوائى فى أكسوم ودينجيلات .
رابط دائم: