خوفا من تكرار سيناريو ٦ يناير الماضى وما رافقه من اقتحام الكونجرس الأمريكى «الكابيتول» وتهديد أهم رموزه ، ألغى مجلس النواب الأمريكى جلسته أمس بعد أن حذرت شرطة الكابيتول من أن جماعة مسلحة ربما تخطط لاقتحام المبنى أمس . ويوافق يوم الرابع من مارس الموعد الذى حدده يمينيون متطرفون لقيام الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، الذى هزم فى انتخابات الثالث من نوفمبرالماضى، بأداء اليمين الدستورية لفترة ولاية ثانية بالبيت الأبيض ، علما بأنه حتى عام ١٩٣٣ كان يتم تنصيب الرؤساء الأمريكيين فى الرابع من شهر مارس.
وقالت إدارة شرطة الكابيتول فى بيان إنها «حصلت على معلومات تشير إلى مؤامرة محتملة لاقتحام ميليشيات محددة لمبنى الكابيتول فى ٤ مارس الحالى»، مضيفة أنها «تعمل مع وكالات بالولاية وأخرى اتحادية لوقف أى تهديدات لمبنى الكابيتول». وقالت «نأخذ معلومات المخابرات على محمل الجد»، ولم يقدم البيان أى تفاصيل إضافية بخصوص التهديد.
جاء ذلك بعد ساعات من إقرار مجلس النواب مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة، وذلك بعد أكثر من تسعة أشهر على مقتل الأمريكى من أصل إفريقى جورج فلويد اختناقا أسفل ركبة شرطى.
ووافقت الأغلبية فى مجلس النواب، الذى يقوده الديمقراطيون، على مشروع القانون الذى يحمل اسم «فلويد»، حيث صوت ٢٢٠ نائبا لمصلحته مقابل اعتراض ٢١٢ ضده. كذلك، أقر مجلس النواب أيضا مشروع قانون لإصلاح الانتخابات من شأنه تحديث إجراءات التصويت، ويلزم الولايات بإحالة مهمة إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية للجان مستقلة. ومن ناحية أخرى ، قدم أعضاء بمجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطى والجمهورى تشريعا لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام رئيس البلاد للقوة العسكرية، دون العودة للكونجرس. ويعتبر السيناتور الديمقراطى تيم كين ونظيره الجمهورى تود يانج أن التفويضات استخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات فى الشرق الأوسط، وذلك فى مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس وليس البيت الأبيض.
وسيلغى التشريع ، فى حال تمريره، تفويضين صدرا فى ١٩٩١ و ٢٠٠٢ باستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وبموجب الدستور الأمريكى فإن الكونجرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب، لكن هذين التفويضين ، إضافة إلى تفويض ثالث صدر فى 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها. وقال منتقدون إن «تلك التفويضات تسمح بحروب إلى الأبد» حيث أبقت القوات الأمريكية تقاتل فى الخارج لعقود. وجاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية فى سوريا ضد مواقع تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، أثارت التساؤلات مجددا حول ما إذا كان ينبغى أن يكون الرئيس قادرا على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونجرس.
يأتى ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الولايات المتحدة لن تتورع عن الرد على الهجمات على قواتها إذا لزم الأمر، وذلك بعد هجوم صاروخى على قاعدة عين الأسد الجوية التى تستضيف قوات أمريكية وعراقية ومن التحالف الدولى.
رابط دائم: