أفق جديد
شرعية «آبى» الأخلاقية!

أخطاء نوبل للسلام ليست بسيطة. إنها تعادل جرائم حرب. فى 1991، حصلت عليها أون سان سوتشى تتويجا لنضالها السلمى ضد الديكتاتورية فى ميانمار. بعد 15 عاما، باركت المناضلة، التى وصلت للحكم، حملة إبادة جماعية ضد أقلية الروهينجا، اعتبرتها الأمم المتحدة نموذجا للتطهير العرقي. لم يشفع لها ذلك عند القادة العسكريين الذين قاموا قبل أسابيع بانقلاب ضدها، وأعادوها للإقامة الجبرية.

فى 2019، حصل آبى أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا على نوبل للسلام، لجهوده فى تحقيق السلام والتعاون الدولى. بعد 13 شهرا فقط، شن حربا على إقليم تيجراى الإثيوبى، وصلت بشهادة أمريكا والمنظمات الحقوقية الدولية لارتكاب حملات ممنهجة للتطهير العرقي، بمشاركة قوات إريترية، نتج عنها تدمير قرى بأكملها وسقوط آلاف الضحايا وتشريد مئات الآلاف. فى الحالتين، اختارت نوبل الشخص الخطأ الذى يستحق المحاكمة لا الجائزة.

ماذا فعل العالم؟ موجات استنكار ومطالبات وشجب لكن مآسى الروهينجا مستمرة، وإقليم تيجراى يواصل التعرض للإبادة. الرئيس بايدن تعهد بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، فهل ما يحدث هناك منتهى الاحترام لكرامة البشر وحياتهم؟. وزير خارجيته بلينكن اكتفى بالإدانة، داعيا الاتحاد الإفريقى والشركاء الدوليين للمساعدة فى معالجة الأزمة. وكأن واشنطن من شركاء كوكب المريخ. اللوبى الإفريقى بأمريكا دافع مرارا عن إثيوبيا وحقها فى إقامة سد النهضة، لرفع المعاناة عن مواطنيها «الذين يعيش غالبيتهم تحت خط الفقر ولا تتوافر لهم أبسط الخدمات كالكهرباء والمياه النظيفة». حسنا.. هل ما يقوم به آبى يدخل فى إطار تحقيق الكرامة ورفع مستوى المعيشة؟.

بغض النظر عن إمكان سحب الجائزة من آبى أو تقديمه للمحاكمة، فإن شرعيته الأخلاقية تحطمت تماما. مصداقيته تهاوت. كيف يمكنه الادعاء بأنه يعمل لمصلحة شعبه بينما بعضهم الآن فى عداد الموتى أو هارب من الموت للسودان المجاورة؟. منظمات حقوق الإنسان والإعلام الدولى على علم كامل بالجرائم المرتكبة. هناك فرصة للضغط لإيصال رواية أخرى عن سد النهضة والتعنت الإثيوبى وضرب قواعد الجوار والإضرار بالغير. آبى فى أضعف حالاته داخليا ودوليا، ومن المهم أن ينعكس ذلك على مفاوضات السد.