القوى البشرية احدى الثروات الطبيعية التى يتميز بها الاقتصاد المصرى وعامل رئيسى لجذب الاستثمار وزيادة عوائد رأس المال ومع الزيادة المستمرة فى أعداد السكان التى تجاوزت ١٠٠ مليون نسمة أصبحت الحاجة إلى إيجاد مزيد من الوظائف وفرص العمل ضرورة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام .
ويشير البنك الدولى فى تقريره عن «سوق العمل فى مصر» إلى أن المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً يشكلون أكثر من 70% من سكان مصر، وأن الأيدى العاملة تخطت 30 مليون نسمة. وهو ما يجعل من توفير وظائف جديدة أمرا لا بد منه من أجل تحقيق نمو مستدام وشامل، وتحسين الظروف المعيشية للمصريين، وبما يمكن من دعم الاستقرار والازدهار .
ويوضح التقرير أن قطاع المشروعات متناهية الصغر يمثل 97% من قطاع الأعمال فى مصر ،مشيرا الى ان القطاع الخاص بما يشمله من شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة، فضلا عن الشركات الكبيرة يمثل عنصرا أساسيا لزيادة قدرة الاقتصاد على إيجاد فرص العمل.
ويضيف التقرير أن الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على معدلات التوظيف تؤكد اهمية تمكين رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص من تعزيز قدراتهم التنافسية، وتحقيق الازدهار، وإيجاد عدد كبير من فرص العمل الجديدة.
وتقول مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتى فى البنك الدولى إن إيجاد فرص عمل هو إحدى أولويات البنك الدولى ،مشيرة إلى ان ابرز الدراسات التى تمت أخيرا فى هذا المجال هى الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص المصرى والتى سلطت الضوء على فرص الاستثمار الخاص، والنمو الذى يوفر فرص العمل إذا أمكن تهيئة بيئة أعمال أكثر ديناميكية. و حدد التقرير بعض القطاعات الرئيسية مثل الصناعات الغذائية، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى تمثل فرصاً كبيرة لتحقيق النمو والتوسع ،حيث تشير الشواهد والدلائل العالمية إلى أن هذه القطاعات يمكن أن تحدث تأثيرات كبيرة على معدلات التوظيف والصادرات فى أى اقتصاد.
رابط دائم: