صندوق الأفكار
تعديلات الشهر العقارى

حسنا، فعل حزب «مستقبل وطن»، حينما أعلن اعتزامه التقدم بمشروع قانون، لتعديل بعض أحكام الشهر العقارى، استجابة للرأى العام، وبما ينهى مخاوف البعض من المغالاة فى الرسوم المفروضة.

الحزب أصدر بيانا أشار فيه إلى أنه تابع باهتمام ردود الأفعال الواسعة حول القانون، والجدل المثار حوله، معلنا اعتزامه، من خلال هيئته البرلمانية، تقديم تعديل تشريعى للقانون، تماشيا مع سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى التخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لمصلحتهم، من خلال تحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

قبل تحرك حزب «مستقبل وطن»، كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أوضح أن تسجيل العقارات ليس إجباريا، وأنه كان، ولايزال،اختياريا، مشيرا إلى أن التسجيل يصب فى مصلحة المواطن، لأنه يضمن حيازة مستقرة للعقار بعيدة عن أى منازعات.

القلق، الذى انتاب المواطنين، كان له مصدران، الأول هو ما تم تداوله من أن التسجيل إجبارى، والثانى كان يتعلق بالرسوم المبالغ فيها لعملية التسجيل.

تصريحات وزير العدل أزالت المصدر الأول للقلق، حينما أكد أن التسجيل اختيارى، وليس إجباريا، ويبقى مصدر القلق الثانى الخاص بارتفاع الرسوم، وأعتقد أن البرلمان كفيل بطمأنة المواطنين، وإجراء التعديل اللازم، بما يسهم فى تيسير وتسهيل عملية التسجيل، وخفض الرسوم وعدم المغالاة فيها وتوحيدها بشكل قطعى معلن، لكى يكون ذلك مصدر جذب لكل المواطنين لتسجيل عقاراتهم بعيدا عن القلق والتوتر.