أفق جديد
بين السياسى والبيروقراطى!

السياسى يستشرف ردود الفعل. يتفاوض ويجس النبض ويساوم ويعدل ثم يخرج بالقرار للعلن. ربما يكون أقل من طموحه لكنه يضع نصب عينيه أن السياسة فن الممكن لا المستحيل. البيروقراطى يهمه النصوص والفائدة العملية، أو ما يعتقد أنه سيزيد حصيلة الدولة. صلته بالمستهدفين بالقرار ضعيفة. هو فقط يشعر بوجودهم بعد تلقى احتجاجاتهم، فيحاول التعديل والتصحيح.

دول كثيرة تعانى بطء السياسيين وعدم حسمهم، ولذلك تلجأ لحكومات تكنوقراط، كما يحدث حاليا بإيطاليا واليونان. فى مواجهة المشكلات الاقتصادية الحادة، يشعر الناس بأن هناك حاجة لاتخاذ قرارات سريعة لا تنحاز لفئة على حساب أخرى. المشكلة أن تجارب التكنوقراط بإيطاليا فشلت وعادت الأحزاب للحكم مجددا. التكنوقراط لا تنقصهم الكفاءة ولا الحسم لكنهم يفتقدون الحس الشعبى.

خلال الفترة الماضية، تدخلت السياسة لتصحيح مسار قانونين أحدثا قلقا شعبيا هائلا. الأول قانون التصالح على مخالفات البناء، والثانى الذى نحن بصدده الآن، قانون الشهر العقارى. لا أناقش هنا التفاصيل ولا نواحى الخلاف والرفض بل آلية عمل تؤدى لصدور قانون يفترض أنه يمر بمراحل متعددة حكومية وتشريعية، ومع ذلك يثير غضبا واستياء يستدعيان التدخل من أعلى المستويات لنزع الفتيل وتهدئة الأمور.

فى تجارب دولية عديدة، يتم بحث القانون المقترح بكل تفاصيله داخل حزب الأغلبية ويجرى استدعاء متخصصين وممثلين للرأى العام للاسترشاد بآرائهم قبل الصياغة ثم العرض على البرلمان. بعض الحكومات تقوم بتسريب بعض البنود للصحافة لمعرفة رد الفعل الشعبى، وقد تعدل وتغير قبل إرساله للبرلمان. أما عندما يناقش النواب مشروع القانون، فمن المفترض أنهم ينظرون إليه بعيون ممثلى الشعب وليس الحكومة. ما حدث عندنا أن مشروع قانون الشهر العقارى مر على جميع البوابات دون ملاحظة عوراته. هل الأمر متعلق بالنظرة البيروقراطية أم بغياب السياسة أم التخصص والفهم؟

ربما كل تلك الأسباب، لكن الغياب الأهم هو للحوار المجتمعى الذى كان يمكنه توفير الوقت والجهد بل إعطاء القانون مصداقية. من مترو الزمالك وعين القاهرة وكوبرى كنيسة البازيليك وكافيتريا البارون لمخالفات البناء والشهر العقارى..السياسة تبتعد والبيروقراطية تفرض منطقها.