مواطن ومسئول
قوانين تذهب الى البرلمان مرتين!

قبل الحديث عن تداعيات قانون الشهر العقارى الذى كان مقررا تطبيقه الاسبوع المقبل وحالة الرفض الشعبى للقانون بسبب زيادة الأعباء المالية على المواطنين, حيث يتكلف تسجيل أصغر وحدة سكنية احد عشر ألف جنيه على الأقل طبقا لتصريح وزير العدل ،نتوقف هنا عند عدد من القوانين التى اصدرها مجلس النواب فى الدورة الماضية والتى تحدثت عنها فى هذا المكان أكثر من مرة، مثل القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ المتعلق بتقنين التعديات على أملاك الدولة، والقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتصالح فى بعض مخالفات البناء، وهى قوانين تمت إعادتها الى البرلمان اكثر من مرة لعلاج الثغرات والعورات فى هذه القوانين، نفس المصير يواجه قانون الشهر العقارى الصادر فى١٢ اغسطس الماضى حيث استجاب اعضاء مجلس النواب والأحزاب لمطالب الناس، وعاد القانون الى البرلمان للمرة الثانية امس الاحد لإرجاء تنفيذه وإجراء تعديلات فى بعض مواده ،أرجو ان يكون ما حدث من أخطاء فى القوانين السابقة درسا للجميع حتى لا تذهب القوانين الى البرلمان مرتين أو أكثر وأن يتم طرح القوانين المتوقع اثارة الجدل حولها امام الحوار المجتمعى، خاصة ونحن على أبواب مناقشة قوانين بالغة الأهمية مثل قوانين العلاقة بين المالك والمستأجر، والادارة المحلية، وان يسهم مجلس الشيوخ الجديد فى مراجعة وتنقية مشروعات القوانين قبل عرضها على البرلمان، الأصل فى القانون أنه وسيلة لتنظيم علاقات الناس وحفظ الأمن والنظام، واذا لم يتحقق الامن الاجتماعى فلا داعى من القانون، فلا قداسة لتشريع لا يخدم مصالح المجتمع. وأتوجه بالشكر للأحزاب والنواب لمشاعرهم الإيجابية وإعادة قانون الشهر العقارى الى البرلمان مرة ثانية.