رفض الكثيرون إجراءات وقوانين ومشروعات قوانين تقدمت بها بعض الوزارات، وسوّقت لها على أنها لخدمة المواطن وتأمينه وتأمين ملكيته، وأحدثها ما أثير حول مشروع تسجيل الملكية والخطوات المعقدة والمتشابكة المطلوبة لإتمام التسجيل، a فى ظروف يعلمها الجميع ويجب عدم التغاضى عنها، ومنها الأبواب الخلفية والرشوة والوسطاء، مما يضيف صعوبة، ويزيد التكاليف للحصول على الأوراق المطلوبة، ومن جهات متعددة وربما يشوبها عدم الدقة وربما التزوير، مما يقلل فكرة «أمان الملكية» ومصداقيتها، ويفتح الباب للتحايل والتهرب.. أما التلويح أو ربط تأدية خدمة توصيل المرافق من كهرباء ومياه وخلافه بإتمام التسجيل بهذه الإجراءات فهو أمر غير مقبول.. إن الإصلاح مطلوب، ولكن بالتوازى مع تحديث ومعقولية الإجراءات ومراعاة الظروف وطبيعة المرحلة.
د. سمير قطب
أستاذ بطب المنصورة
رابط دائم: