استمرارًا للجهود التى تقوم بها النيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالى والإدارى بالدولة، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة ظاهرة مخالفات البناء بإجراءات حازمة، بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، أحال المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، أربعة متهمين من مسئولى التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية المخالفات التى شابت بناء أحد الأبراج السكنية بمحافظة الجيزة ونشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بهذا العقار والمعروف إعلاميًا «بحريق برج فيصل».
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمى للهيئة، بأن المتهمين هم: مهندس التنظيم سابقاً وبالمعاش اعتبارًا من ٢٠١٨، ومدير التنظيم ومدير الإدارة الهندسية خلال المدة من ٢٠١٧ حتى ٢٠١٩ خلال المدة من ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٠ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس، ومديرة التنظيم خلال المدة من ١/ ٢٠١٩ وحتى ٧ / ٢٠١٩ وحاليًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم، جميعهم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كرداسة.
وأضاف المتحدث أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بإخطار شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لمساءلة كلٍ من مديرة إدارة الجهد المنخفض ومدير عام شبكات كهرباء فيصل التابعة لشركة جنوب القاهرة، لما أسند إليهم من التقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة وعدم تحرير محاضر بسرقة تيار كهربائى للعقار محل التحقيق، مما ترتب عليه حصول مالكى العقار ووحداته على التيار الكهربائى خلال تلك المدة دون وجه حق ودون سداد القيمة المقررة.
وأشار إلى أن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات، قد باشر التحقيقات فى القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢١ أمام المستشار حلمى العمدة عضو المكتب، حيث تبين نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص كائن بأحد الأبراج السكنية المقامة على مساحة (١٠٠٠) متر مربع، وقد أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان لفحص كل الجوانب الفنية والإنشائية المتعلقة بالعقار
وتبين بناءً على تقارير تلك اللجان جميعها، أن العقار المحترق مبنى على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى ومقام بالكامل بدون ترخيص ومتعد على حرم الطريق الدائرى وتم استصدار قرار من الهيئة العامة للطرق والكبارى بإزالة تلك التعديات عام ٢٠١٥ ولم يتم تنفيذه ، وأن العقار يتم تغذيته بالكهرباء بوصلات عشوائية لسرقة التيار الكهربى بمعرفة مالك العقار، مما ترتب عليه عدم تحصيل المقابل المادي، فضلًا عن وجود مخزن للأحذية لصاحب العقار بدون رخصة تشغيل وأن النشاط مخالف لكل اشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما تبين خلال عمل اللجان المشكلة من قبل النيابة، وجود أحد عشر برجًا مجاورًا للعقار محل التحقيق، تم توصيل التيار الكهربى إليها بطريق السرقة، وقد اتخذت الإجراءات القانونية قبلهم.
كما كشفت التحقيقات، عن مسئولية المتهمين «كل حسب اختصاصه ومدة عمله- عن التقاعس عن تحرير محاضر بعدم تنفيذ الإزالات للأعمال المخالفة المقامة بدون ترخيص والصادر بخصوصها ٦ قرارات إزالة خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧، مما أدى إلى عدم احتساب الغرامة اليومية المقررة والتى تعادل ١٪ من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم عدم تنفيذ الإزالة، وضياع قيمتها على خزينة الدولة حتى الآن، فضلا عن التخاذل عن تحرير محاضر مخالفة بناء بدون ترخيص للأدوار من ٤ وحتى ١٣ وعدم اتخاذ إجراءات قطع للمرافق عن العقار المخالف وعدم مصادرة مواد ومعدات البناء المستخدمة فى حينه، والتقاعس عن إخطار قسم الشرطة المختص بقرارات الإزالة الصادرة خلال العامى ٢٠١٦ و٢٠١٧.
وفى ضوء ما كشفته التحقيقات، وجهت النيابة الإدارية بضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين وزارتى النقل والتنمية المحلية لإخطار الوحدات المحلية المختصة بمحاضر المخالفات وقرارات الإزالة التى تصدر بخصوص أعمال البناء المقامة بالتعدى على حرم الطريق واتخاذ اللازم حيال العقارات المتعدية على حرم الطريق منعًا لتضارب القرارات.
رابط دائم: