رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تقنين المنظومة العقارية

بريد;

تيسيرا على المواطنين بشأن إجراءات نقل الملكية؛ تم إدخال بعض التعديلات على قانون الشهر العقارى، بتمكين كل من حصل على حكم نهائى يتضمن إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تقريره أو تغييره؛ أن يتقدم بطلب إلى الشهر العقارى، حيث يتم قيده مؤقتا فى دفتر معد لذلك بعد دفع الرسوم. على أن يتم النشر فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار حتى يتم إعلام الكافة بهذا الإجراء، ويجوز بعد ذلك النشر، تقديم الاعتراضات من أصحاب المصلحة على الطلب، أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، وإذا تم قبول الاعتراض يصدر القاضى قرارا مسببا بإلغاء الطلب، وإذا تم رفض الاعتراض يصبح الطلب نهائيا بقرار المحكمة. وتلتزم شركات المياه والكهرباء والغاز وغيرها من مؤسسات الدولة والمصالح الحكومية بعدم التعامل مع أصحاب العقارات إذا لم يقدموا السند الذى يحمل رقم الشهر، أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا، ويؤكد هذا التعديل أن الأحكام النهائية الصادرة بصحة التوقيع على عقود البيع لا تعتبر من الأحكام التى يعتد بها وفقا للتعديل السابق؛ لأنها تنصب فقط على التوقيعات على العقود دون بحث صحة العقد أو نفاذه، ولكن لا يعنى ذلك إلغاء دعاوى صحة التوقيع المنصوص عليها قانونا فى شأن جميع المحررات المكتوبة مثل عقود الإيجار أو الأمانة أو المقاولة.

ولم يتضمن التعديل الإجراءات القانونية التى يمكن من خلالها توفيق أوضاع ملاك العقارات ممن لا يملكون سندات ملكية سوى عقود بيع عرفية استصدروا بشأنها دعاوى صحة توقيع فقط، بل إن هناك بعض أصحاب العقارات الذين توارثوها، دون أن تكون بأيديهم أى سندات للملكية، كما لم يراع القانون حالات الملاك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، الذين لم يحصلوا على أحكام بتثبيت ملكيتهم لعدم وجود منازعة بشأن حيازتهم ووضع أيديهم. ولذلك أتمنى تأجيل تنفيذ هذا القانون المزمع العمل به فى بداية شهر مارس المقبل، ثم وضع تصور شامل لمنظومة العقارات فى مصر، بحيث يتم تقنين أوضاع كل أصحاب العقارات، ولاسيما فى القرى والنجوع، مع البدء فى حصر كل العقارات والأراضي، والنظر بعين الاعتبار للحائزين وواضعى اليد ومدته وسندهم فى ذلك وبحث تسلسل الملكية لبيان صفة المقيمين بتلك العقارات فى ضوء السجلات المساحية وحصر الضرائب العقارية ومنظومة المرافق الخاصة بالعقارات.

إن التوجه الحالى بتسمية رقم قومى لكل عقار فى مصر، يعد المرحلة الانتقالية المهمة التى تسهم فى وضع ضوابط الحيازة ووضع اليد ونسب الكثافة السكانية فى كل المناطق التى يتم مسحها، وهناك إرادة حقيقية فى الارتقاء بالمنظومة العقارية، ورغبة من المواطنين فى تقنين أوضاعهم وتسجيل عقاراتهم لحمايتها من مافيا الاستيلاء على العقارات، ووضع منظومة رقمية تربط المؤسسات الخدمية بالعقارات المبنية بما ييسر التعامل بالدقة والسرعة المطلوبة وتقليل الأخطاء البشرية.

أشرف الزهوى - المحامى

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق