رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

تعديل تشريعي لمكافحة الغش في الامتحانات

يكتبه - مـريــد صبــحى

ظاهرة الغش في الامتحانات تعد أخطر التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، سواء فيما يتعلق بتقييم الطالب وأهدار مبدأ تكافوء الفرص، او تقييم أداء المعلمين والمناهج والوسائل التعليمية، خاصة فى ظل انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة ، فهل ينجح القانون الجديد فى منع الغش خاصة الالكترونى ؟

المستشار القانوني نبيل سعد فرج يقول : انه في ظل التطورات التكنولوجية التي أحدثت نقلة نوعية وثورة حقيقية في عالم الاتصالات عبر شبكة الانترنت، والتي يصعب السيطرة عليها، لم تعد ظاهرة الغش ظاهرة إقليمية بل ظاهرة عالمية ، فضلا عن ان ظاهرة الغش تؤدى الى اهدار مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضياع مصداقية الامتحانات مما يضعف فاعلية النظام التعليمي، لذلك سعت الدولة الى المعالجة القانونية للحد من الغش والقضاء على كافة صورة واشكاله الحديثة، بداءا من اصدار القانون رقم- 101- لسنة -2015 - بشأن مكافحة اعمال الاخلال بالامتحانات، والذى تم تعديله بالقانون- 73- لسنة 2017 – الا انه اغفل بعض أنواع التعليم واقتصرت مواده على مراحل التعليم المصرية دون الأجنبية وفقا للنظام المصري

الامر الذي دعي الى اصدار القانون الجديد رقم - 205 لسنة -2020 بتاريخ 14/10/2020 ، متضمنا النص على توصيف الأفعال التي تعد اخلال بأعمال الامتحانات والعقوبات المقررة لها ، موضحا الاخلال بالنظام العام للامتحانات، والاخلال بنظام لجان الامتحانات اثناء انعقادها والعقوبات المقررة لكل منها .

وقد حدد الأفعال التي تعد اخلالا بالنظام العام للامتحانات وعقوبتها .

حيث نصت المادة الأولى

« كل من طبع او نشر او ذاع او روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او اجوبتها او اي نظام تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش او الاخلال بالنظام العام للامتحانات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة الف جنيها ولا تزيد عن خمسين الف جنيها او بأحدي هاتين العقوبتين ويعاقب على الشروع في ارتكاب اي فعل من الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيها ولا تزيد عن خمسين الف جنيها او بإحدى هاتين العقوبتين .

بالإضافة الى الحكم بحرمان الطالب الذى يرتكب غشاً او شروعاً فيه او اي فعل من الأفعال السابقة من أداء الامتحان في الدور الذى يؤديه ، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفى حالة الامتحانات المعادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين

ثانيا : كما حدد القانون الأفعال التي تعد اخلالا بنظام لجان الامتحانات وعقوبتها حيث نصت المادة - 2 - منه على انه .

« كل من حاذ او احرز بلجان الامتحانات اثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمولة او غيرها من أجهزة الاتصالات او الارسال او الاستقبال السلكية او اللاسلكية او أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة في ارتكاب الجريمة ، و يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنية

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق