رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

لم المغالاة؟

فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة المصرية إلى تعمير الصحراء وتدبير احتياجات المصريين من الغذاء, بل تحارب البناء على الأرض الزراعية بقوانين وإجراءات رادعة, نجد محاولات لاغتيال جمعية زراعية قامت فى السبعينيات باستصلاح وزراعة 12 ألف فدان على طريق مصر الإسماعيلية دون أن تحمل الدولة مليما واحدا, حيث قامت بشراء هذه المساحة من الدولة, وتم تسجيلها بعقود ثلاثة موثقة من مصلحة الشهر العقارى, ثم قام أعضاء الجمعية- وهى جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية – البالغ عددهم نحو 1600 عضو- بتسجيل القطع المخصصة لهم والتى تتراوح بين خمسة أفدنة وعشرين فدانا, وتم توصيل المياه العكرة من ترعة الإسماعيلية على نفقة الأعضاء, وبدأوا فى استصلاح واستزراع الأرض, وتحولت المنطقة إلى أرض خضراء منتجة لثمار المانجو, والموالح, والزيتون, واستثمروا كل مدخراتهم فى مشروعات زراعية وحيوانية وداجنة بلغت قيمتها مليارات الجنيهات.

ورغم فتوى مجلس الدولة وخطاب مديرية الزراعة بالقاهرة جهة الولاية السابقة على هذه الأرض والموجه لجهاز مدينة العبور الجديدة جهة الولاية الحالية، وكلاهما أكد صحة العقود المسجلة وتصاريح البناء بنسبة 18٫5% مبانى، إلا أن الجهاز لايعترف بذلك, ويطالب بالالتزام بنسبة 2% فقط، ومازاد على ذلك يطلب من المالك دفع غرامات تصل إلى عشرات الملايين وإلا تسحب الأرض منهم، متناسيا أن العقد المسجل نهائى بين المالك والدولة لايحصل عليه إلا بعد سداد كامل المستحقات. والسؤال هو لمصلحة من اغتيال الخضرة وهل الملكية المسجلة تلغى بقرارات إدارية؟ والأهم لم المغالاة فى تقدير قيم الغرامات ولماذا لا يطبق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء؟.


لمزيد من مقالات عبد المعطى أحمد

رابط دائم: