جاء إعلان البنك المركزى المصرى عن معدل التضخم الأساسى والذى تراجع الى ٣٫٦ % نهاية يناير الماضى مقابل ٣٫٨% فى ديسمبر ٢٠٢٠ ، ليؤكد انحسار الضغوط التضخمية فى إشارة إيجابية للأسواق والمستهلكين.
ويقول محمد عبد العال الخبير المصرفى إن تراجع معدل التضخم لا يعنى انخفاض الأسعار، ولكن هو مؤشر يعبر عن انخفاض معدل الارتفاع فى الأسعار، وبالتالى يؤثر على قدرة المواطنين الشرائية، أما بالنسبة لإمكانية حدوث انخفاض حقيقى للأسعار فهى ترتبط بوصول معدل التضخم إلى معدل سلبى وهو أمر غير مطلوب فى الوقت الحالى لأنه سيتسبب فى حدوث ركود، وأوضح ان مؤشر البنك المركزى الخاص بمعدل التضخم الأساسى يتجاهل السلع ذات الأسعار غير الثابتة، أو التى تتأثر بالتغيرات الموسمية من القياس مثل الخضراوات والفاكهة، وهذا يختلف عن مؤشر الجهاز المركزى للإحصاء الذى يقيس معدل التضخم الاجمالى والذى يأخذ فى اعتباره أسعار السلع المختلفة ومنها المنتجات الزراعية التى تتأثر بالمواسم الإنتاجية.
وقال إن مؤشر الإحصاء أظهر انخفاضا كبيرا فى أسعار السلع والمنتجات الغذائية وخاصة البطاطس التى انخفضت بنسبة ٤٥٪ والخضراوات بنسبة ٢٩٪ وهى سلع متأثرة بمواسم الإنتاج، بينما ارتفعت أسعار سلع أخرى منها اللحوم والفواكه إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية بنسبة ٥٫٥٪ بسبب جائحة كورونا.
وقال إن معدل التضخم الحالى يعتبر مقبولا بالنسبة لمستهدف التضخم الذى وضعه المركزى بنسبة ٧٪ وهذا يترتب عليه الإبقاء على أسعار الفائدة بالمعدل الحالى، حيث تنظر لجنة السياسة النقدية للاتجاهات المستقبلية للتضخم وليس الحالية والتى من المتوقع استقرارها خلال الشهور المقبلة مع بدء تعافى الاقتصاد.
وأشار إلى الحاجة إلى التوجه لزيادة الاستثمار وزيادة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد وفى الوقت نفسه المحافظة على معدلات الاستهلاك، حيث يعمل المركزى على تحقيق هذا التوازن من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية، ومنها سعر الفائدة، ولذلك أبقى المركزى فى بداية الشهر الجارى على سعر الفائدة الاسترشادية.
ويقول عمرو أبو العزم الخبير الاستثمارى ورئيس شركة تمويلى إن انخفاض التضخم مؤشر جيد مع تحقيق مصر لمعدلات نمو إيجابية فى ظل حالة من النمو السلبى لكثير من دول العالم، مشيرا إلى أن السوق المصرية يتشهد حالة من الانخفاض فى الطلب خلال الفترة الحالية مع تاثر قطاعات من الاقتصاد والمواطنين بجائحة كورونا وتداعياتها والتى ترتب عليها تأثر دخول فئات متعددة من المواطنين، وبالتالى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى.
وأضاف أن انخفاض الطلب المحلى أدى الى تغير سياسات المنتجين والاتجاه بشكل غير مباشر لرفع الأسعار من خلال خفض حجم العبوات وتقليل محتواها بدلا من رفع السعر وهى ممارسات ليست خاصة بالسوق المصرية، ولكنها شائعة فى كل دول العالم.
وأوضح أنه من واقع عمله فى مجال التمويل، يجد أن هناك تراجعا فى الاقبال على التمويل نسبيا نظرا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية المرتبطة بكورونا، مشيرا إلى أنه يتم عمل توازن بين نمو محفظة التمويل والإقراض وبين المخاطر المحتملة والتى بعضها يشوبها عدم اليقين بسبب الجائحة.
رابط دائم: