حل جديد للإيجارات

يمثل قانون الإيجار القديم عقدة مستحمكة فشلت بسببها كل محاولات التوفيق لإرضاء الملاك وورثتهم من جهة والحفاظ على المستأجرين وأبنائهم من الطرد من جهة آخري، ولاشك أن إرضاء الطرفين فى هذا الجو المشحون الذى يتربص فيه كل طرف بالآخر أصبح مشكلة مزمنة تؤرق الجميع بمن فيهم المسئولون والخبراء حيث يسبب مرور الوقت دون التوصل إلى حل لهذه المشكلة ـ رغم كثرة الحديث عنها ـ ضغوطا نفسية على المستأجر الذى يخشى صدور تشريع مفاجئ يجبره على ترك السكن دون أن يكون لديه البديل، ويفقد المالك مع طول المدة الأمل فى عودة أملاكه إليه ولذلك ليس أمامنا الآن إلا الاستعانة بعامل الوقت لحل هذه المعضلة على النحو التالى:ـ

ـ من مصلحة المالك والمستأجر معاً تحديد فترة زمنية انتقالية طويلة نوعاً ما بانتهائها لا يكون للمستأجر أى حق للبقاء فى المكان المستأجر سواء بقصد السكن أو غيره ولن يكون أمامه خيار إلا الرحيل من تلقاء نفسه وبقوة القانون أو الاتفاق مع المالك على عقد جديد محدد المدة وبشروط جديدة أو شراء الوحدة بسعر السوق، وفى الحالتين الأخريين الأمر بيد المالك فى الموافقة أو الرفض ـ والخلاف الوحيد بالتأكيد سيكون فى تحديد المدة الزمنية التى تستغرقها الفترة الانتقالية لتنفيذ القانون، ولاشك أنه كلما طالت هذه المدة الزمنية سيكون فى مصلحة الطرفين، لأنه سيحسم وينهى المشكلة تماما بالقانون فمن جهة لن يكون للمستأجر فرصة للاعتراض حيث تتوافر له المدة الكافية لتدبير أمره فى سكن بديل له ولأولاده أو إيجاد مكان جديد لمزاولة عمله، من جهة أخرى ستضمن للمالك عودة أملاكه إليه دون منازعة بعد فترة محددة.

ـ ووفقا لهذا القانون لو تم إقراره ستتحول كل عقود الإيجار القديمة غير المحددة المدة تلقائيا بمجرد سريان القانون إلى عقود محددة المدة تنتهى بانتهاء الفترة الانتقالية مع إقرار زيادة سنوية معقولة وعادلة على قيمة الإيجارات ترضى الطرفين.

ـ كل ذلك مع استمرار العمل خلال الفترة الانتقالية بمواد القانون الحالى الخاصة بحالات الإخلاء وفسخ عقد الإيجار مثل: حالة عدم وفاء المستأجر بالإيجار أو تأجير السكن من الباطن بغير إذن كتابى من المالك أو تغيير نشاط العين المؤجرة أو فى حالة وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه غير المقيمين معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل، وغيرها من الحالات التى حددها القانون.

صالح خميس حسن

لواء شرطة بالمعاش ـ الإسكندرية