لحظة تأمل
الطريق إلى التنمية المحلية

تتجه الدولة بخطى متسارعة إلى تحقيق التنمية، وإحداث تغيير جذرى فى الأقاليم وخصوصا فى القرى، وبقراءة لهذا الملف نجد أنه يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والبرلمان لإصلاح أجهزة المحليات، وتحقيق التناسق بينها، وتحديد أولوياتها، ومنها ما يلى: ـ إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ووضع خطة لتعظيم الموارد المالية لمنظومة انتظار المركبات وتنظيم المواقف والساحات فى إطار تشريعى موحد على مستوى الجمهورية.ـ إعادة الهيئات الخدمية والاقتصادية، ومنها (هيئتا النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة)، و(هيئتا النقل العام بالقاهرة ونقل الركاب بالإسكندرية بزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولةـ تفعيل مكاتب خدمة المواطنين بالمحافظات، لتقديم الخدمات الحكومية، بصورة مميكنة، وإنشاء مراكز جديدة لتكنولوجيا المعلومات، وربط قواعد البيانات فى الأجهزة الحكومية، لتسهيل الحصول على المعلومات، والقضاء على بطء الإجراءات، وكذلك تفعيل برامج الإقراض الشعبى، من خلال (الصندوق الاجتماعى - صندوق التنمية المحلية - صناديق تطوير المحافظات)، ومتابعة المشروع القومى للتنمية المجتمعية، والبشرية والمحلية (مشروعك). ـ إن خطة تطوير القرى يجب أن تتضمن فتح آفاق التصدير أمام صغار المنتجين من أبنائها، بهدف النهوض بمستوى معيشة الفرد-، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الشواطئ، والممرات المائية بالمدن الساحلية، ووضع برامج زمنية لحماية شواطئها، وتبقى نقطة مهمة تتعلق بدراسة الاستغلال الأمثل لمصادر الثروة المعدنية، وتنظيم العمل بالمحاجر، والمناجم، والملاحات، مع إنشاء قرى بالظهير الصحراوى وفقا للنظم الحديثة للوصول بالقرى المصرية إلى أرقى مستوى بما يحقق الهدف المنشود.